البنك المركزي الإماراتي يمنح «إيدنريد» موافقة مبدئية لترخيص مرفق القيمة المخزنة

حصلت «إيدنريد الإمارات» على موافقة مبدئية من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن طلب ترخيص مرفق القيمة المخزنة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان أصدرته يوم الأربعاء. ويقدم مزود حلول الرواتب، الذي يشكل جزءاً أساسياً من بنية صرف الرواتب في الدولة منذ أكثر من 18 عاماً، خدمات معالجة المدفوعات لأكثر من 20 ألف شركة و2.5 مليون موظف شهرياً في قطاعات تشمل البناء والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية.

وتشكل الموافقة المبدئية مرحلة وسيطة في إجراءات الجهة التنظيمية، حيث تراجع الهياكل الحوكمية وإطارات الامتثال وإجراءات الأمن السيبراني والضوابط التشغيلية قبل إصدار أي ترخيص كامل. وستعمل الشركة حالياً على استيفاء المتطلبات المتبقية التي حددها البنك المركزي الإماراتي.

وبحسب البيان، يعكس هذا التطور استمرارية الخدمة للعملاء والموظفين الذين يعتمدون على بطاقات رواتب إيدنريد كوسيلة رئيسية لاستلام الأجور والوصول إليها، خاصة في أوساط القطاعات غير المصرفية من القوى العاملة. كما يتوافق الإعلان مع لائحة مرافق القيمة المخزنة التي أصدرها البنك المركزي الإماراتي عام 2020، والتي تهدف بحسب دليل القواعد التنظيمية إلى تعزيز الابتكار في المدفوعات الرقمية مع ضمان حماية أموال العملاء من خلال معايير ترخيص وإشراف صارمة. وتسجل سجلات ترخيص البنك المركزي عدة مزودين لخدمات القيمة المخزنة من بينها «نون ديجيتال باي» و«بوتيم موني تكنولوجي» و«ويزباي تكنولوجي» التي حصلت على الموافقات ضمن هذا الإطار في السنوات الأخيرة.

وقال كلاوديو دي زاني، المدير التنفيذي لإيدنريد في الشرق الأوسط، في الإعلان: «يثق عملاؤنا بنا في أمر شخصي للغاية: ضمان حصول أفرادهم على رواتبهم بأمان وفي الوقت المحدد. إن الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الإماراتي خطوة مهمة في كسب هذه الثقة على أعلى مستوى تنظيمي، ونشعر بالفخر لنيلها. ونظل ملتزمين بإنهاء الخطوات المقبلة للوصول إلى الترخيص الكامل، وريادة خدمات الرواتب التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والشمول المالي في المنطقة». وأضاف البيان أن «إيدنريد الإمارات» كانت أول وكيل لنظام حماية الأجور يحصل على الترخيص من البنك المركزي الإماراتي ووزارة العمل. وتعمل الشركة انطلاقاً من دبي منذ عام 2008، وتركز على تبسيط إجراءات الرواتب للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.

وتقدر التقييمات الصناعية حجم سوق البطاقات والمدفوعات في الإمارات بنحو 119.8 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8 بالمئة في السنوات التالية، وهي أرقام تعكس الطلب المتزايد على الحلول الرقمية الخاضعة للتنظيم. وقد وسع البنك المركزي الإماراتي رقابته على التكنولوجيا المالية تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية الأوسع نطاقاً لتعزيز الشمول المالي للقوى العاملة الأجنبية التي تشكل الأغلبية بين السكان. وتدعم منصة إيدنريد بطاقات الرواتب التي تعمل كحسابات مالية أساسية لكثير من المستخدمين في القطاعات التي لا يزال فيها انتشار الخدمات المصرفية التقليدية محدوداً.

وبحسب أرقامها الخاصة المدرجة في البيان، تحتفظ مجموعة إيدنريد الأم بأكثر من مليون شركة عميلة في 44 دولة، وتوفر الوصول إلى خدماتها لأكثر من 60 مليون مستخدم من خلال مليوني تاجر شريك. وحققت المجموعة حجم أعمال بلغ 49 مليار يورو في عام 2025، بشكل رئيسي عبر التطبيقات المحمولة والمنصات الإلكترونية والبطاقات. وتقدم إيدنريد حلولاً في مزايا الموظفين وإدارة الأساطيل والمدفوعات المؤسسية، فيما تسعى إلى تحقيق هدفها المعلن المتمثل في إثراء الروابط لتحقيق نتائج إيجابية.

وصفت «إيدنريد الإمارات» نفسها في البيان بأنها أكبر مزود لمعالجة الرواتب في الدولة، إذ تعمل على تحسين الإدارة المالية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء. ويأتي الحصول على الموافقة المبدئية في وقت يواصل فيه البنك المركزي الإماراتي تحديث دليل التراخيص وتوقعات الإشراف المتعلقة بأنشطة القيمة المخزنة. وسيعتمد إتمام عملية الترخيص الكامل على قدرة الشركة في الوفاء بكل المعايير المتبقية التي حددتها السلطة.