الصين تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري للربع الثاني في سجلاتها عند 195.1 مليار دولار

أظهرت بيانات إدارة الدولة للصرف الأجنبي أن فائض السلع ارتفع إلى 278.9 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بـ219.1 مليار دولار في الربع المقابل من عام 2025. وزادت الإيرادات في حساب السلع بنسبة 26.2 في المائة لتصل إلى 1.1 تريليون دولار، بينما ارتفعت المدفوعات بنسبة 25.8 في المائة إلى 821.5 مليار دولار. ولفتت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي إلى أن ارتفاع أسعار السلع المصدرة ساعد في تعزيز الإيرادات رغم تباطؤ الطلب المحلي الذي دفع المنتجين نحو الأسواق الخارجية. وأشارت البيانات إلى أن واردات السلع جرى التعامل معها عبر سحب المخزونات بدلاً من الشراء الجديد رغم ارتفاع تكاليف النفط المرتبطة بالنزاعات الإقليمية.

وسجلت الخدمات عجزاً أوسع بلغ 52.4 مليار دولار مقارنة بـ47.1 مليار دولار سابقاً، بحسب الإحصاءات ذاتها. وسجل الدخل الأولي عجزاً أقل قدره 37.6 مليار دولار مقابل 47.4 مليار دولار، في حين حقق الدخل الثانوي فائضاً قدره 6.3 مليار دولار ارتفاعاً من 4.1 مليار دولار قبل عام. وأدى اجتماع هذه المكونات إلى توليد فائض الحساب الجاري الرئيسي الذي تجاوز التوقعات الأولية البالغة نحو 150 مليار دولار وتفوق على 184.3 مليار دولار المسجل في الربع الأول.

وضع تقييم صادر عن معهد بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة فائض الحساب الجاري الصيني لعام 2025 كاملاً عند 735 مليار دولار، أو ما يعادل 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووجد التقييم أن تلك الفترة شهدت عجزاً في الحساب المالي قدره 774 مليار دولار. وتعكس مثل هذه التوازنات الخارجية الأنماط المستمرة في اندماج الصين مع الأسواق العالمية.

وتنشر إدارة الدولة للصرف الأجنبي تحديثات ربع سنوية لميزان المدفوعات مستمدة من بيانات الجمارك وسجلات البنوك واستطلاعات الشركات. وأظهرت بيانات سابقة لعام 2022 فائضاً في الربع الثاني قدره 80.2 مليار دولار بالدولار الأمريكي، وفقاً لتقرير وكالة شينخوا في ذلك الحين. ويأتي هذا التوسع الأخير وسط ظروف تجارة عالمية متغيرة وتعديلات اقتصادية داخلية.

ويراقب الاقتصاديون هذه الأرقام لاستخلاص إشارات حول سياسة العملة وتدفقات رؤوس الأموال، بحسب تجميعات بيانات «تريدينغ إيكونوميكس». وتوفر الإصدارة الأولية للربع الثاني لمحة أولية، على أن تأتي الأرقام النهائية المعدلة في المنشورات اللاحقة للهيئة التنظيمية. وشملت مجموعة البيانات الصادرة منتصف أغسطس تفاصيل إضافية حول دخل الاستثمار والتحويلات.