المؤشرات الأمريكية الرئيسية تغلق متباينة مع تراجع داو جونز بفعل ارتفاع عوائد الخزانة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وول ستريت أنهت جلسة التداول بنتائج متباينة إذ تراجع مؤشر داو جونز بينما حققت المؤشرات الرئيسية الأخرى مكاسب. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 95.40 نقطة أي ما يعادل 0.18 بالمئة ليغلق عند 51682.64. وجاء هذا التراجع مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5 بالمئة. ويواصل المستثمرون تقييم تداعيات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات كما أوردت رويترز.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا قدره 12.74 نقطة أو 0.17 بالمئة ليصل إلى 7650.50 بحسب البيانات الأولية الصادرة عن داو جونز. أما مؤشر ناسداك كومبوزيت فقد ارتفع 104.25 نقطة بنسبة 0.39 بالمئة ليبلغ 26522.55. ودعمت أسهم التكنولوجيا السوق إلى حد ما رغم المخاوف المتعلقة بمستويات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأغلقت ستة من القطاعات الـ11 ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع حيث تقدمت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية.

واختتمت الجلسة أسبوعا شهد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي للأسبوع الثالث على التوالي بحسب مراجعة من موتلي فول. وخسر المؤشر نحو 1.69 بالمئة خلال الأيام الخمسة الماضية. أما مؤشر ناسداك الذي يركز على قطاع التكنولوجيا فقد سجل مكسبا أسبوعيا. ويعكس هذا التباين اختلاف استجابات القطاعات المتنوعة للإشارات الاقتصادية الكلية المتعلقة بالتضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

ومن بين تحركات الأسهم البارزة ارتفاع سهم برودكوم بنحو 3 بالمئة مما ساعد في دعم ناسداك وفق ما أظهرت منصات التداول. في المقابل تراجع سهم غولدمان ساكس بنسبة 1 بالمئة تقريبا مما أثر سلبا على داو جونز. كما انخفض سهم نتفليكس بنحو 5 بالمئة عقب خفض تصنيفه من قبل بنك ويلز فارغو الذي استند إلى تراجع اتجاهات المشاهدة. وساهمت هذه التحركات الفردية في الطابع المتباين للسوق بشكل عام.

وألقت عوائد سندات الخزانة المرتفعة بظلالها على معنويات السوق طوال الأسبوع حيث تجاوزت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 4.99 بالمئة في إحدى المراحل وفق بيانات رويترز. ودفعت الإشارات المتشددة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم توقعات النمو خلال ما تبقى من عام 2026. وظلت تقلبات السوق محدودة مع استقرار مؤشر تقلبات سي بي أو إي قرب مستوى 14.8. ويتوقع المحللون صدور مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم والتوظيف لتحديد مسار التداول في المرحلة المقبلة.