الهيئة الاتحادية للضرائب وشرطة دبي تضبطان 3.5 مليون عبوة بضائع انتقائية غير مطابقة في مداهمة بدبي

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان لها بأن فريقاً من مفتشيها بالتعاون مع شرطة دبي اكتشف بضائع غير مصرح بها في أحد المنشآت بدبي. وقد أُخفيت هذه المنتجات عمداً داخل شحنات من الملابس والأحذية لتسهيل دخولها غير المشروع إلى السوق الإماراتية، مخالفة بذلك قواعد الضريبة الانتقائية. وتمت مصادرة جميع المواد المضبوطة بشكل دائم بعد إتمام تقييم الضريبة وفرض الغرامات، فيما تتقدم الإجراءات القانونية ضد الجهات المسؤولة. وأبرزت الهيئة أن إجمالي الضريبة المستحقة على الشحنة بلغ 133.2 مليون درهم.

وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، توزعت العبوات المضبوطة إلى 1.56 مليون علبة سجائر و1.77 مليون علبة من أجهزة التدخين الإلكتروني والإكسسوارات. وشملت القائمة أيضاً 111360 علبة من التبغ الخام، إضافة إلى 4000 علبة تبغ الشيشة، و121 علبة من أكياس النيكوتين، و4600 علبة من المشروبات الانتقائية. وأكد البيان أن الإجمالي المجمع تجاوز 3.5 مليون عنصر.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال، وحماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة. وتجري مثل هذه التفتيشات بالشراكة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما في ذلك شرطة دبي، لضمان الرقابة الفعالة على قطاع البضائع الانتقائية. وتستخدم الهيئة آليات تحكم إلكترونية متقدمة، منها الطوابع الضريبية الرقمية على منتجات التبغ التي تحتوي على بيانات تمكن المفتشين من التأكد من دفع الضرائب المستحقة. ويجب على المنتجين والمستوردين والموزعين الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية لتجنب العقوبات.

وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أنها أجرت 176 ألف زيارة تفتيش في الأسواق خلال عام 2025، بارتفاع قدره 89 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ومكنت هذه التفتيشات من مصادرة 29.5 مليون علبة تبغ بدون طوابع ضريبية رقمية، بزيادة 169 بالمئة عن مستويات عام 2024. وفي الفترة نفسها، ضبطت الهيئة نحو 7.6 مليون علبة إضافية غير مطابقة من البضائع الانتقائية الأخرى.

وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع المنتجين والمستوردين والموزعين للبضائع الانتقائية بضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته اللاحقة. ويؤدي عدم الالتزام إلى تعرضهم لغرامات وعقوبات قانونية كبيرة، كما حدث في قضية دبي الأخيرة. كما شددت الهيئة على أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الحكوميين في جميع الإمارات السبع لتعزيز تطبيق اللوائح الضريبية.

وفي الإعلان على موقعها الإلكتروني، أشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن جهودها تستلهم أفضل الممارسات الدولية لكشف وردع أنشطة التهريب التي تقوض النظام الضريبي. وقد أدت المداهمة الناجحة في دبي إلى إزالة البضائع غير المشروعة من التداول المحتمل في الأسواق المحلية. وهذا يشكل جزءاً من نمط أوسع للتنفيذ شهد اعتراض كميات مشابهة على مدار العام.