بنك الشارقة الإسلامي يحقق نمواً بنسبة 15.3% في صافي أرباح النصف الأول ليبلغ 803.9 مليون درهم

أعلن بنك الشارقة الإسلامي عن صافي ربح بعد الضريبة بلغ 803.9 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 15.3% مقارنة بـ697.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025. وعزا البنك هذا التحسن إلى التوسع المتوازن في أنشطة التمويل، ونجاح تنويع مصادر الإيرادات، والمكاسب في الكفاءة التشغيلية التي دعمت جهوده لتعزيز رأس المال.

ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 20.5% إلى 1.4 مليار درهم خلال الفترة، مما يعكس مساهمات أعلى من خطوط التمويل الأساسية وغير التمويلية. وزاد الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك بنسبة 12.1% ليبلغ 2.1 مليار درهم، بينما تقدم صافي الرسوم والعمولات إضافة إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 8.1% إلى 445.7 مليون درهم.

وزادت التوزيعات على المودعين وحاملي الصكوك إلى 1.2 مليار درهم من 1.1 مليار درهم قبل عام، حيث حافظ البنك على التوازن بين عوائد المساهمين والمدفوعات للعملاء. ونمت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 17.2% إلى 475.2 مليون درهم وسط استثمارات في تطوير الموظفين وترقية التقنية وتحسين الخدمات. وبالتالي ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل مخصصات الانخفاض والضريبة بنسبة 22.3% إلى 925.8 مليون درهم. وسجل البنك مخصصات انخفاض بقيمة 79.2 مليون درهم ضد الأصول المالية، وحقق استردادات قدرها 37.9 مليون درهم في النصف الأول.

وتحسنت مؤشرات جودة الأصول بشكل طفيف تحت إطار إدارة المخاطر بالبنك. وانخفضت نسبة التمويل غير المنتج إلى 3.6% بنهاية يونيو 2026 مقابل 3.8% بنهاية 2025، فيما استقرت نسبة تغطية المخصصات عند 107% مقارنة بـ109% سابقاً. وتظهر هذه المؤشرات استمرار الحذر في قرارات الائتمان رغم توسع محفظة التمويل. وكانت البيانات المالية المدققة للبنك عن العام بأكمله 2025 قد أظهرت صافي ربح قدره 1.317 مليار درهم وفق الإفصاحات المالية الموحدة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغ إجمالي الأصول 94.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول، بارتفاع 4.7% عن 90.3 مليار درهم بنهاية 2025. ونمت مستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 9.5% إلى 49.9 مليار درهم من 45.6 مليار درهم، مدفوعة بطلب العملاء على المنتجات المتوافقة مع الشريعة. وساهم هذا التوسع مباشرة في نمو الإيرادات خلال الفترة وعزز مكانة البنك ضمن قطاع المصارف الإسلامية في الدولة.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.6% إلى 59.4 مليار درهم من 55.7 مليار درهم بنهاية 2025، مما عزز قاعدة التمويل. وارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 84% من 82%، في حين بلغت الأصول السائلة 19.8 مليار درهم أي ما يعادل 20.9% من إجمالي الأصول. وتعكس هذه الأرقام إدارة منضبطة للسيولة توازن بين فرص النمو والمتطلبات التنظيمية والاستقرار المالي.

وزاد حقوق المساهمين بمقدار 2.6 مليار درهم بعد إتمام البنك زيادة رأس المال من خلال إصدار 1.1 مليار سهم جديد بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم إضافة إلى علاوة قدرها 1.4 درهم للسهم. وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.81% من 14.78%، بينما تحسن العائد على الأصول إلى 1.74% من 1.55% قبل عام. ويشكل تعزيز رأس المال جزءاً من استراتيجية البنك لدعم التوسع المستقبلي وفرص الاستثمار في أسواقه الرئيسية.