بنك قطر المركزي يصدر أول ترخيص لمنصة مقارنة أسعار التأمين

أعلن بنك قطر المركزي في 20 يوليو أنه منح الترخيص الأول لمنصة مقارنة أسعار التأمين لـ«أمن»، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء القطرية. ويتيح هذا الترخيص للمنصة العمل تحت الإشراف التنظيمي مع تزويد المستهلكين بأدوات لتقييم عروض التأمين المتاحة من عدة مزودين. ولفت البنك المركزي إلى أن الخطوة توسع محفظة التكنولوجيا المالية لديه لتصل إلى 16 كياناً مرخصاً بعد هذه الإضافة. وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن القرار يعكس التزام الجهة الرقابية بالابتكار مع الحفاظ على معايير الإشراف في القطاع المالي.

وستعمل «أمن» كسوق رقمي يتيح للمستخدمين مقارنة أسعار التأمين وتفاصيل الوثائق بطريقة شفافة، كما أفاد بنك قطر المركزي في بيانه. وجاء ترخيص المنصة عقب عملية مراجعة هدفها التأكد من الامتثال لقواعد حماية البيانات وحماية المستهلك المعتمدة لدى السلطة. وتظهر بيانات بنك قطر المركزي للسنوات السابقة ارتفاعاً مطرداً في تبني الخدمات المالية الرقمية ضمن قطاعي البنوك والتأمين. وأشار المنظم إلى أن مثل هذه المنصات تساهم في تبسيط عملية اتخاذ القرار للأفراد والشركات الساعية إلى الحصول على تغطية تأمينية.

وبحسب تقييم أجرته «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، شهد قطاع التأمين التقني بدول مجلس التعاون الخليجي نمواً سريعاً منذ 2020، إذ لعبت بيئات الاختبار التنظيمية دوراً أساسياً في تسهيل دخول اللاعبين الجدد. وفي قطر، دعمت استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية ابتكارات شملت حلول الدفع ومنصات الإقراض قبل هذا الترخيص المتعلق بالتأمين. ويرفع إدراج «أمن» إجمالي الشركات الخاضعة للإشراف في مجال التكنولوجيا المالية إلى 16، وهو رقم أبرزه بنك قطر المركزي دليلاً على زخم القطاع. كما تكشف الملفات الصناعية التي راجعتها الجهة عن تزايد الطلب على الأدوات الرقمية التي تبسط الاختيارات التأمينية المعقدة.

وسجل سوق التأمين القطري أقساطاً مكتوبة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال قطري في 2025، بحسب إحصاءات البنك المركزي، مع سيطرة قطاع التأمين غير الحياتي على معظم النشاط. ويأتي إطلاق منصة مقارنة مرخصة في وقت يدمج فيه القطاع تقنيات إضافية لتلبية توقعات المستهلكين بالسرعة والوضوح. وأشار تقرير صادر عن هيئة مركز قطر المالي إلى أن مبادرات التحول الرقمي جذبت استثمارات إ tambافية في مشاريع التكنولوجيا المالية المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد رخص البنك المركزي سابقاً كيانات في مجالات المدفوعات الرقمية وتطبيقات إدارة الثروات.

وقال بنك قطر المركزي إن إصدار الترخيص ينسجم مع هدفه الأوسع المتمثل في بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية تدعم أهداف التنويع الاقتصادي الواردة في الخطط الوطنية للتنمية. وسيخضع منصة «أمن» لإشراف متواصل يشمل متطلبات الأمن السيبراني وممارسات الأعمال العادلة، كما أكد المنظم في التوجيهات المصاحبة. وتشير بيانات منفصلة من صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع معدلات انتشار التأمين في منطقة الخليج، مدفوعاً جزئياً بزيادة الوصول الرقمي. وقد يشجع هذا الترخيص الأول لمقارنة التأمين على تقديم طلبات إضافية في مجالات مجاورة، استناداً إلى الأنماط التي رُصدت في الموافقات السابقة للبنك المركزي.

وأظهرت التراخيص السابقة للتكنولوجيا المالية الصادرة عن بنك قطر المركزي تغطية لنطاق واسع من الخدمات بدءاً من منصات التحويلات وصولاً إلى أدوات الاستشارة الاستثمارية، حسب سجلات الجهة. ويركز الترخيص الحالي لـ«أمن» على القطاع التأميني الذي ظل يفتقر إلى خيارات رقمية كافية للمقارنة في السوق المحلية حتى الآن. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن البنك المركزي يواصل تقييم مقترحات الصناديق الاختبارية المقدمة من شركات أخرى راغبة في دخول الخدمات الرقمية المنظمة. ويتوقع المشاركون في الصناعة أن تسهم المنصات المرخصة في تعزيز كفاءة السوق دون المساس بالضمانات القائمة لحماية المستهلكين.