تراجع المؤشر العام لبورصة قطر مع بدء تداولات يوم الثلاثاء

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المؤشر العام لبورصة قطر افتتح منخفضاً يوم 6 أكتوبر 2026. وانخفض المؤشر بمقدار 18 نقطة أو 0.19% ليستقر عند 9267 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق. وسجلت التداولات المبكرة نتائج متباينة عبر القطاعات إذ سجلت قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات والنقل خسائر فيما حققت قطاعات السلع الاستهلاكية والتأمين والصناعات مكاسب. وبلغ حجم التداول 52 مليون ريال قطري بحلول الساعة 10 صباحاً مع تداول أكثر من 23 مليون سهم عبر 3200 صفقة وفقاً لأرقام الوكالة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.35% والعقارات بنسبة 0.31% عند الافتتاح فيما انخفض قطاع النقل بنسبة 0.22%. وجاءت الحركات المعوضة من قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.25% وقطاع السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 0.18% والصناعات بنسبة 0.11%. كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05% في الدقائق الأولى من التداول. وتعكس هذه التغيرات استمرار التقلب في سوق الأسهم القطرية.

أظهرت بيانات «غلف تايمز» أن مؤشر بورصة قطر خسر 3.01% أو 285 نقطة خلال الأسبوع السابق ليغلق عند 9192 نقطة. وجاء الانخفاض الأسبوعي وسط ضغوط على ستة من بين سبعة قطاعات فيما حافظت المؤسسات الأجنبية على موقف بيعي صافٍ بلغ 53.8 مليون دولار منذ بداية العام. وقد أصبحت مثل هذه الحركات الأسبوعية أكثر تكراراً مع اختبار المؤشر مستويات الدعم قرب 9000 نقطة.

أفاد تقرير من «ذا بنينسولا» بأن المؤشر ارتفع بنحو 100 نقطة أو 1.08% في جلسة التداول السابقة ليغلق عند 9285 نقطة مع إغلاق جميع مؤشرات القطاعات السبعة على ارتفاع. وبلغ حجم التداول في تلك الجلسة 169 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال قطري. وجاء هذا الانتعاش بعد فترة من الاستقرار دفع خلالها المؤشر إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات مطلع الشهر.

أظهرت بيانات «موديز أناليتيكس» أن مؤشر سوق الأسهم القطري سجل 143.51 في سبتمبر 2026 على أساس يناير 2010 يساوي 100. وعكس هذا الرقم انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.51% مقارنة بشهر أغسطس. ولا يزال الأداء منذ بداية العام سلبياً إذ تراجع المؤشر بأكثر من 14% منذ بداية 2026 وفق السجلات السوقية المجمعة.

وأضافت وكالة الأنباء القطرية أن مؤشر العائد الإجمالي والمؤشر الإسلامي تبعا اتجاه المؤشر العام عند الافتتاح. واستقرت القيمة السوقية قرب 575 مليار ريال قطري في بداية التداول. ويواصل المتعاملون مراقبة التطورات في أسعار الطاقة والمؤشرات الاقتصادية الإقليمية لتحديد الاتجاه في الجلسات المقبلة.