ستاندرد أند بورز تحافظ على تصنيف رأس الخيمة الائتماني عند A/A-1 مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفات الإمارة السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند A وA-1 على التوالي مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة وفقاً لتقييمها الأخير. كما حافظت وكالة التصنيف على تقييمها للتحويل والتحويلية عند AA+. وتتوقع الوكالة أن تواصل رأس الخيمة تسجيل فوائض مالية متوسطها 3% من الناتج المحلي الإجمالي من 2026 حتى 2029 بدعم من تحصيل إيرادات قوي.

وبين تقرير سبتمبر الصادر عن الوكالة أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 7.8 مليار درهم في 2025 متجاوزة الرقم المدرج في الميزانية والبالغ 6.2 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء متانة الوضع المالي رغم التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في 2026 بفعل تزايد الغموض الإقليمي. وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% في 2025 قبل هذا التباطؤ.

ومن المتوقع أن يقود الاستثمار في السياحة والبنية التحتية إلى انتعاش يصل فيه النمو إلى 3.5% في 2028 و2029 بحسب تقرير ستاندرد أند بورز. وقد استفاد اقتصاد الإمارة من المشاريع الجارية في هذين القطاعين التي وسعت الطاقة الاستيعابية وجذبت المزيد من الزوار. كما تعزز مستويات الدين الحكومي المنخفضة النظرة المالية الإيجابية وفق تقييم الوكالة.

وتعبر النظرة المستقبلية المستقرة عن رأي الوكالة بأن الإدارة المالية الحصيفة والأصول المالية الصافية الضخمة ستوفر للحكومة مرونة كافية لمواجهة أي تطورات سلبية محتملة. ويقدر تحليل الوكالة صافي الأصول الحكومية العامة بمتوسط 23% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات. وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن الهيكل الاتحادي لدولة الإمارات يمنح دعماً إضافياً عبر تقديم مساعدات مالية استثنائية إذا دعت الحاجة.

وتحتفظ رأس الخيمة بتصنيفات ضمن فئة A منذ 2008 وهو ما أبرزته مراجعات الوكالة المتعددة كدليل على استمرارية السياسات وتطور المؤسسات. وساهم تأسيس جهات مثل مركز إحصاءات رأس الخيمة في تحسين البيانات الاقتصادية والحوكمة وفقاً للتقرير الأخير. ويبقى استمرار سياسة الحكومة أحد الأركان الأساسية لتبرير التصنيف.

وقال متحدث باسم حكومة رأس الخيمة إن التأكيد يعكس ثقة عالمية في النموذج الاقتصادي للإمارة وقيادتها. وأضاف «لقد أثبتت إمارة رأس الخيمة مراراً وتكراراً قدرتها على تجاوز التحديات والحفاظ على آفاق نموها وتطورها بفضل القيادة الحكيمة والمستشرفة للمستقبل لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة». وأشار البيان إلى أن هذا القرار يتوقع أداءً مالياً إيجابياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.