صفقات العقارات في الشارقة تبلغ 29.5 مليار درهم بارتفاع 23.7% في عدد المعاملات

نفذت دائرة تسجيل العقارات في الشارقة 59460 معاملة عقارية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بنسبة ارتفاع بلغت 23.7% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وبلغ إجمالي معاملات البيع من جميع الأنواع 16426 معاملة توزعت على 202 منطقة وبمساحة إجمالية قدرها 85 مليون قدم مربع، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 4.7% في الحجم عن 15686 عملية بيع سُجلت في الفترة السابقة. وتصدرت منطقة مويلح التجارية النشاط بـ2385 معاملة بقيمة 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة بـ2171 معاملة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم الخان بـ1077 معاملة بقيمة نحو 1.3 مليار درهم.

وشكلت العقارات السكنية النصيب الأكبر من المبيعات بواقع 13501 معاملة أي 82.2% من إجمالي المبيعات وفقاً لتقسيم الدائرة. وتلتها الأصول الصناعية بـ1969 معاملة بنسبة 12%، فيما سجلت العقارات التجارية 937 معاملة بنسبة 5.7%، والأراضي الزراعية 19 معاملة بنسبة 0.1%. أما نشاط الرهون العقارية فقد بلغ 2590 تسجيلاً بقيمة إجمالية قدرها 7.6 مليار درهم خلال الفترة.

وسُجل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في النصف الأول من 2026 توزعت في مواقع مثل أم فنين ومويلح التجارية والرقيبة وحي الحوش والصجعة الصناعية. وشملت هذه التطورات مجمعات سكنية وأبراجاً ومشاريع متعددة الاستخدامات تشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. وأشارت الدائرة إلى أن المشاريع المعتمدة للبيع بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لعام 2022 الذي يسمح بالتملك لغير المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون قد بلغت 50 مشروعاً منذ صدوره بما في ذلك ستة اعتمدت في النصف الأول.

وشارك مستثمرون من 121 جنسية في السوق بحسب إحصاءات دائرة تسجيل العقارات في الشارقة، حيث وجه المواطنون الإماراتيون 14.9 مليار درهم نحو 22599 عقاراً. واستثمر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين 1.36 مليار درهم في 924 عقاراً، وساهم المواطنون العرب بـ5 مليارات درهم عبر 4449 عقاراً، فيما استحوذت الجنسيات الأخرى على 8.2 مليار درهم من خلال 4264 عقاراً. وتصدر الإماراتيون من حيث عدد العقارات تلاهم المشترون من الهند بـ1657 عقاراً ثم سوريا بـ1163 والأردن بـ670 والعراق بـ668 ومصر بـ662.

وأظهر تحليل لسوق منتصف 2026 استند إلى بيانات الدائرة عبر وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أداء الشارقة في الربع الأول سجل مكاسب تجاوزت 40% في قيمة المعاملات مقارنة بالعام السابق. كما أبرزت تقارير استشارية صادرة عن شركة سافيلز للاستشارات العقارية حول الإمارات الشمالية استمرار اهتمام المشترين الأجانب والاستثمارات في البنية التحتية كعوامل داعمة خلال الفترة. ويؤكد تقرير الدائرة نصف السنوي على اتساع النشاط خارج الربع الأول.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة تسجيل العقارات في الشارقة إن النتائج «تعكس قوة سوق العقارات في الشارقة واستمرار مسار نموه». وأكد أن الزيادة في كل من القيمة وعدد المعاملات تظهر تزايد ثقة المستثمرين إلى جانب كفاءة النظام العقاري في التكيف مع التغيرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية. وأضاف الشامسي أن هذه النتائج تأتي بشكل مباشر من الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة والمتابعة من قبل ولي العهد الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.