EN
ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات تجعل الموارد الطبيعية محفزاً للسلام بدلاً من أن تكون مصدراً للنزاع. وجاءت هذه الرسالة خلال إحاطة استعرض فيها غوتيريش التحديات والفرص المرتبطة بإدارة الموارد في المناطق المعرضة للنزاعات. ودعا أعضاء المجلس إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية الوقائية التي تتعامل مع التنافس على الموارد قبل أن يتحول إلى عنف.
وجد تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 40% من النزاعات الأهلية مرتبطة بالموارد الطبيعية، مما يبرز مدى إلحاح نداء غوتيريش. وأشار التقييم الذي يغطي الأعوام الستين الماضية إلى أن مثل هذه النزاعات تميل إلى الاستمرار لفترات أطول وتكون أكثر عرضة للتكرار. كما تظهر أرقام البنك الدولي أن الدول الغنية بالموارد والضعيفة في مجال الحوكمة تواجه مخاطر أعلى من عدم الاستقرار بناء على مؤشرات الحوكمة الخاصة بها.
ودعا غوتيريش إلى تعزيز المعايير العالمية المتعلقة بالإدارة الشفافة للموارد مثل النفط والغاز والمعادن. وأكد رئيس المنظمة الدولية على الحاجة لوضع آليات لتقاسم الإيرادات تعود بالنفع على السكان المحليين في المناطق المنتجة للموارد. كما شدد على أهمية حماية البيئة كجزء من جهود السلام لتجنب النزاعات المستقبلية حول الموارد الشحيحة.
وأظهرت الجهود الدولية للحد من تجارة الموارد المرتبطة بالنزاعات نتائج متفاوتة بحسب تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. وتشمل هذه المبادرات نظم التصديق على الألماس ومتطلبات العناية الواجبة تجاه المعادن الأخرى. وحث غوتيريش مجلس الأمن على تعزيز الدعم لهذه الآليات لقطع التمويل عن الجماعات المسلحة.
وتأتي تصريحات الأمين العام وسط ارتفاع الطلب العالمي على المعادن الحرجة المستخدمة في التقنيات الخضراء. ويتوقع تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة أن يتضاعف هذا الطلب أربع مرات بحلول 2040. وقد يفرض هذا الارتفاع ضغوطاً إضافية على سلاسل التوريد القادمة من الدول الهشة. وتسلط بيانات الوكالة الدولية للطاقة الضوء على الطريقة التي يعيد بها التحول في قطاع الطاقة تشكيل أنماط التجارة العالمية للموارد الطبيعية.
