قطر تبرز تقدمها في الملكية الفكرية ودعم الذكاء الاصطناعي بجمعيات الويبو في جنيف

أكدت وزارة التجارة والصناعة التزام قطر بتطوير سياساتها في مجال الملكية الفكرية من خلال الشراكة المستمرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية من الدورة الـ68 للجمعيات في جنيف. وأوضح وكيل الوزارة المساعد صالح عبدالله المناعي، الذي ترأس وفد الدولة، كيف ستعزز هذه الخطوات الإبداع وتمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشاد المناعي بدور المنظمة في إرساء نظام عالمي عادل للملكية الفكرية يلبي احتياجات الدول الأعضاء المتنوعة.

ويتناغم هذا الارتباط مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030، بحسب تصريح رئيس الوفد. وتهدف إطار الرؤية، كما حددته الأمانة العامة للتخطيط التنموي، إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي مدعوم بالابتكار والبنية التحتية المتطورة. ويساهم هذا التوافق في تعزيز الاستثمار في الأصول الفكرية عبر القطاعات الرئيسية.

وأظهرت إحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن قطر قدمت 155 طلب براءة اختراع من المقيمين في عام 2023، ضمن اتجاه تصاعدي للنشاط المحلي في مجال الملكية الفكرية. وأشار المناعي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على صياغة استراتيجية وطنية شاملة للملكية الفكرية باستشارة من الويبو. وسيتضمن هذا الوثيقة معايير دولية لتعزيز الهيكل المؤسسي لقطر في حماية الملكية الفكرية وتسويقها.

وبحسب الملف القطري لدى المنظمة، بلغت طلبات تسجيل العلامات التجارية من المقيمين 1566 في عام حديث، ما يشير إلى تزايد الاهتمام بحماية العلامات التجارية بين الكيانات القطرية. وتعكس هذه الأرقام الأهمية الاقتصادية المتزايدة للملكية الفكرية مع تنويع الدولة اقتصادها بعيداً عن المحروقات. وقدمت مشاركة الوفد في اجتماع جنيف منصة لمشاركة التقدم المحرز في هذه التطورات.

وركزت المناقشات الثنائية على هامش الجمعيات على تبادل الخبرات والمبادرات التعاونية المحتملة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية. والتقى ممثلو قطر بمسؤولين من عدة دول أعضاء ومكاتب دولية للملكية الفكرية خلال الحدث. وهدفت المحادثات إلى تحديد المنافع المتبادلة في مجالات تتراوح من الإنفاذ إلى نقل التكنولوجيا.

ووصف تحليل نشر في مايو 2026 بجريدة «ذا بنينسولا» التعاون الطويل الأمد لقطر مع الويبو بأنه أساسي في تشكيل نهجها تجاه حوكمة الملكية الفكرية العالمية. وقد أدخلت الدولة تحديثات على قوانينها المتعلقة بالملكية الفكرية لتتناسب بشكل أفضل مع الابتكارات الرقمية والمعاهدات الدولية. وتضع هذه الإصلاحات قطر في موقعها كمركز ناشئ للمؤسسات القائمة على المعرفة في منطقة الخليج.