مؤتمر دبي يرسم خطوات عملية لتحقيق أهداف التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في الإمارات

عقد المؤتمر الافتتاحي الذي نظمه «المصرف» (البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية) بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، بحضور منظمين ومؤسسات مالية وعلماء شريعة وخبراء ماليين وممثلين عن القطاع الخاص، لتحديد التدابير العملية الداعمة للاستراتيجية الوطنية. ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات درس المشاركون سبل تعزيز القدرة التنافسية في التمويل الإسلامي وتشجيع الابتكار والاستدامة وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا المجالين. ونقل الحدث الذي عقد في اليوم نفسه المناقشات من الفرص العامة إلى حلول وشراكات ومخرجات ملموسة يمكن للمؤسسات المالية تبنيها محلياً ودولياً.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد استراتيجية التمويل الإسلامي والصناعة الحلال 2025-2031 في مايو 2025، فيما أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية بلغت نحو 1.4 تريليون درهم حتى يونيو 2026. وخلص تقييم للمصرف المركزي إلى أن الاستراتيجية تستهدف الوصول بأصول التمويل الإسلامي المحلية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031 إلى جانب جهود لرفع حصة الدولة في السوق العالمية للحلال من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة التصدير. ويؤكد الإطار على بناء بنية تحتية داعمة ورعاية الابتكار في المنتجات الحلال عالية القيمة وتحفيز التكامل بين أدوات التمويل الإسلامي واحتياجات الصناعة الحلال.

وشكلت أربع جلسات متخصصة محور المناقشات في ذلك اليوم بدءاً من الإطار الاستراتيجي والتشريعي للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال ثم الدور المحدد للمؤسسات المالية في تنفيذ الخطة. وتناولت الجلسات اللاحقة إصدار الصكوك مع تطبيقات الابتكار والتكنولوجيا واختتمت بالحوكمة وإدارة المخاطر وبناء الثقة وضمان النمو المستدام. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن هذه الجلسات تضمنت تبادل الآراء حول التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية ومعايير الإشراف الشرعي والتمويل المستهدف للقطاعات المرتبطة بالحلال وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والجهات الوطنية والمشغلين الخاصين.

وراجع المشاركون آليات تطوير أدوات التمويل والاستثمار الملائمة لمشاريع الصناعة الحلال مع استكشاف توسيع استخدام الصكوك والتكنولوجيا المالية لدعم نمو القطاع. وسبق لمصرف الإمارات المركزي أن أبرز الحاجة إلى مزيد من اليقين القانوني والشرعي لدعم هذه الجهود كما جاء في منشوراته حول تنفيذ الاستراتيجية الأوسع. وأشارت البيانات الصناعية التي استُعرضت خلال المؤتمر إلى أن إنفاق المستهلكين في الاقتصاد الحلال العالمي يتجاوز 2.6 تريليون دولار مع توقعات «دينار ستاندرد» بالتوسع نحو 3.56 تريليون دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قريب من 7 في المئة.

ومن المتوقع أن تركز التوصيات الصادرة عن اللقاء على تحديد أولويات واضحة لتمويل واستثمار المشاريع المرتبطة بالحلال والإجراءات اللازمة لتطوير أسواق الصكوك ودورها في تمويل التوسع إضافة إلى خطوات تعزيز الدعم لقطاعات الصناعة الحلال. وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن المؤتمر سينتج دليلاً إرشادياً حول تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة لتسريع التنفيذ عبر القنوات التنظيمية والمالية والتجارية. ووضع المنظمون الحدث منصة لتحويل أهداف الاستراتيجية الوطنية إلى ممارسات عملية يمكن للمؤسسات المالية دمجها في تخطيطها وعروض خدماتها.

وصف «المصرف» واتحاد مصارف الإمارات المؤتمر بأنه استجابة مباشرة لدعوة الاستراتيجية إلى تعاون أعمق حيث صُممت الجلسات لإنتاج مخرجات عملية بدلاً من النقاشات العامة. وتظهر أرقام مصرف الإمارات المركزي وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة تعمل حالياً في الدولة مما يضع الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في بعض مؤشرات تطوير التمويل الإسلامي. ومن المنتظر أن تغذي نتائج المؤتمر أعمال اللجنة الوطنية المشرفة على الاستراتيجية والتي تضم لجاناً فرعية معنية بالتمويل الإسلامي والصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.