مجلس الوزراء الإماراتي يعفي المخترعين الطلاب وأصحاب الهمم من رسوم الملكية الصناعية

بدأت وزارة الاقتصاد والسياحة بتنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية الشهر الماضي. ويعفي القرار الفئتين من رسوم كانت مطلوبة سابقاً للخطوات الأساسية في تسجيل براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والحمايات المرتبطة بها وفق القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2021. وترى الوزارة أن هذه الخطوة تزيل العوائق المالية التي قد تثني المخترعين الشباب وأصحاب الهمم عن حماية ملكيتهم الفكرية.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 136 لعام 2026 يُعفى المخترعون الطلاب وأصحاب الهمم من رسوم 11 خدمة محددة تشمل طلبات تسجيل براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة وشهادات المنفعة. كما تشمل الإعفاءات الفحص الموضوعي ونشر التسجيلات والرسوم السنوية للسنوات من الثانية إلى الخامسة من فترة الحماية والتي تراوحت تكلفتها السابقة بين 100 و1000 درهم بحسب بيانات الوزارة. أما الإعفاءات الإضافية فتختلف قليلاً بين الفئتين وتشمل تسع خدمات أخرى لكل منهما.

ويحصل أصحاب الهمم على إعفاء من تسع خدمات إضافية كانت تتراوح رسومها بين 1000 و9000 درهم بينما يستفيد المخترعون الطلاب من إعفاء مماثل على تسع خدمات أخرى تراوحت رسومها بين 500 و4500 درهم. وتتعلق هذه الخدمات بعمليات الفحص والمراجعة المعمقة لطلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة. وتؤكد الوزارة أن القرار يساهم في تهيئة بيئة شاملة تدعم الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع.

وقال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة إن هذه الإعفاءات تعكس الأولويات الوطنية بشكل مباشر. «يؤكد قرار مجلس الوزراء رؤية الإمارات في تعزيز الإبداع والابتكار من خلال دعم المخترعين الطلاب وأصحاب الهمم مما يتيح لهم تسجيل ابتكاراتهم بيسر وحماية حقوقهم» حسب قوله. وأضاف أن السياسة ستعزز مشاركة هذه الفئات في منظومة الملكية الفكرية الوطنية وتدعم موقع الإمارات كمركز عالمي للإبداع والاقتصاد الجديد.

وصدر القرار في 24 يوليو 2026 ووافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وفق السجلات الرسمية. ويقضي القرار بتعديل بعض بنود قرار سابق يتعلق برسوم خدمات الوزارة ويدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره. ويأتي هذا الإطار استكمالاً للاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع البحث والتطوير.

وأوضحت الوزارة أن تخفيض التكاليف لهذه الفئات المستهدفة سيساهم في زيادة عدد الابتكارات المسجلة من الطلاب وأصحاب الهمم. وتبين مراجعة جدول الرسوم أن مخترعاً طالباً يتقدم بطلب عبر مؤسسة أكاديمية يمكنه توفير أكثر من 5000 درهم حتى السنة الخامسة من الحماية. وتواصل الوزارة تقديم التوجيهات حول شروط الأهلية والإجراءات عبر بوابتها الإلكترونية المتخصصة.