محاكم DIFC تسجل أرقاماً قياسية في النصف الأول مع 10.02 مليار درهم في المطالبات و810 قضايا

أصدرت محاكم DIFC إحصاءات تظهر تسجيل رقم قياسي بلغ 810 قضايا في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بارتفاع نسبته 25% عن النصف الأول من 2025، وبلغت قيمة المطالبات الإجمالية 10.02 مليار درهم بزيادة 48% على أساس سنوي. وجاء نحو ثلث هذه القضايا أي 243 قضية ضمن الاختصاص الاختياري للمحاكم الذي يلجأ إليه الأطراف طوعاً حتى لو لم يكن إلزامياً، ويشمل ذلك 42% من المطالبات أمام محكمة الدرجة الأولى. أما شعبة التحكيم فسجلت 37 مطالبة بارتفاع 61% وبقيمة إجمالية قدرها 3.17 مليار درهم في ظل استمرار الأطراف في اختيار محاكم DIFC للأمور الإشرافية المتعلقة بالتحكيم.

وسجلت محكمة الدرجة الأولى وشعبها المتخصصة 110 مطالبة بارتفاع 28% عن العام الماضي وبقيمة إجمالية قدرها 9.02 مليار درهم وبمتوسط قيمة مطالبة قدره 117.2 مليون درهم، بحسب ما أوردته محاكم DIFC في بيانها. وسجلت الشعبة الرئيسية لمحكمة الدرجة الأولى 72 مطالبة لوحدها مع تضاعف متوسط القيمة ليصل إلى 112.6 مليون درهم. وقال القاضي عمر المحيري مدير محاكم DIFC في البيان «هذه أرقام اختصاص قضائي يُختار لا يُفرض. لقد وصل نحو ثلث القضايا بناء على اتفاق الأطراف أنفسهم مع تضاعف متوسط المطالبة أمام محكمة الدرجة الأولى لدينا إلى 112.6 مليون درهم. والمنازعات بهذه القيمة والتعقيد تحتاج إلى أنظمة وخبرات مثبتة».

وبلغ نشاط محكمة المطالبات الصغيرة 479 قضية بارتفاع 5% وبقيمة إجمالية قدرها 44.7 مليون درهم وبمتوسط مطالبة قدره 94 ألف درهم مع استمرار تركيزها على تقديم حلول سريعة للأفراد والشركات الصغيرة. وتضاعفت طلبات التنفيذ لتصل إلى 220 مقارنة بـ106 طلبات في النصف الأول من 2025 بمعدل يزيد على طلب يومياً منها ثماني طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة خارج نطاق اختصاص DIFC. وأكد البيان أن هذا النشاط يبرز دور المحاكم في تحويل القرارات إلى نتائج عملية ملموسة.

كما توسعت الخدمات المساندة حيث سجلت خدمة الوصايا 1925 وصية جديدة ليصل الإجمالي التراكمي منذ البداية إلى أكثر من 14300 وصية وفق بيانات محاكم DIFC. ويضم سجل الممارسين حالياً 1351 محامياً يمثلون 256 مكتب محاما�� في حين ساعد برنامج المساعدة القانونية المجانية 315 فرداً بدعم من 55 محامياً متطوعاً في 39 مكتباً. وتعكس هذه الأرقام النظام البيئي الأوسع الذي تحافظ عليه المحاكم إلى جانب عملها الأساسي في حل النزاعات.

وبقيت العمليات الرقمية السمة الغالبة إذ أجريت 99% من إجمالي 824 إجراء عبر الإنترنت وأصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال الفترة مما سمح لمعظم المستخدمين بمتابعة قضاياهم عن بعد. وتوفر هذه النتائج مؤشراً أولياً على التقدم في استراتيجية الخمس سنوات التي أطلقت في ديسمبر 2025 والتي تركز على النزاعات ذات القيمة العالية والقبول الطوعي والوصول الرقمي. وكانت الإحصاءات السنوية السابقة لمحاكم DIFC قد سجلت 1509 مطالبة بقيمة 18.6 مليار درهم خلال عام 2025 بالكامل مما يعني أن أداء النصف الأول من 2026 تجاوز بالفعل نصف قيمة المطالبات السنوية السابقة.

وأضاف المحيري في الإعلان «وراء كل رقم مستخدم للمحكمة سواء كان شركة تحمي عقداً أو فرداً يحل نزاعاً أو عائلة تخطط للمستقبل. كما تعكس القيمة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع إذ تعتمد الثقة في دبي على وضوح الالتزامات وقابليتها للتنفيذ واحترامها. وهنا تساهم محاكم DIFC مباشرة في أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز اليقين على كل المستويات سواء كانت المسألة 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم». واعتبر بيان محاكم DIFC النتائج دليلاً على تزايد الثقة الدولية في البنية القانونية لدبي في المجال التجاري.