مصرف الإمارات المركزي يحظر بنك ميلي الإيراني من جميع المعاملات المالية مع إيران

فرض مصرف الإمارات المركزي هذه التدابير بموجب المادة 168-1-ج من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 6 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم المؤسسات المالية وأعمال التأمين. وكشفت الفحوصات التي أجراها الجهاز الرقابي عن عدم الامتثال لقوانين الإمارات وقرارات الإشراف، بما في ذلك الالتزامات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. واستعمل المصرف المركزي السلطات الممنوحة لحاكمه لإصدار قرار الحظر على فروع المقرض الإيراني المحلية.

ويجب على جميع فروع بنك ميلي الإيراني العاملة في الإمارات أن توقف المعاملات المالية المرتبطة بإيران، وفق ما أعلنه المصرف المركزي في بيانه. ويشمل القيد أنشطة تمويل التجارة وتحويلات الأموال التي شكلت سابقاً عناصر أساسية في عملياته عبر الحدود. ونشرت وكالة أنباء الإمارات هذا الإعلان في 23 سبتمبر.

وبدأ بنك ميلي الإيراني أعماله في الإمارات عام 1969، ويحتفظ بسبعة فروع في مختلف الإمارات مع مكتبه الرئيسي في دبي، بحسب موقع المصرف. وظل المصرف صلة مالية طويلة الأمد للكيانات الإيرانية رغم طبقات العقوبات الدولية التي جمدت العديد من الودائع ذات الصلة في مؤسسات دبي. وفرضت السلطات الأمريكية عقوبات على مدير فرع المصرف في دبي خلال أغسطس ضمن جهود تستهدف شبكات مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

ويواصل مصرف الإمارات المركزي تهيئة إطاره الرقابي لحماية سلامة النظام المالي الوطني. وأكد بيانه على أهمية الالتزام بأعلى معايير الامتثال وفق أفضل الممارسات الدولية. ويشكل هذا الإجراء جزءاً من نمط التنفيذ ضد فروع البنوك الأجنبية المخالفة للمتطلبات التنظيمية.

وأوقفت الإمارات كل التجارة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران في أغسطس عقب الهجمات المبلغ عنها على دول مجاورة وسفن. وقد عززت هذه السياسة الأوسع نطاقاً مطالب الامتثال لدى المؤسسات ذات التعرض الإيراني في أنحاء الخليج. وأفادت رويترز بأن الحظر الأخير على بنك ميلي الإيراني ينسجم مع هذا الموقف المشدد مع معالجة المخالفات المحددة التي كشفت عنها المراجعات الرقابية.

وشملت إجراءات سابقة للمصرف المركزي فرض غرامات مالية على عدة فروع بنوك أجنبية بسبب قصور في سلوك السوق وحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال. وبلغ إجمالي العقوبات التراكمية منذ 2025 ملايين الدراهم عبر عدة مؤسسات، وفق ما أفصح عنه المصرف المركزي في الحالات السابقة. ويعد الحظر المفروض على بنك ميلي الإيراني من أكثر الإجراءات تقييداً التي طبقت حتى الآن.