موظفو الجمارك القطرية يكملون تدريباً على إجراءات الكارنيه الإلكتروني e-ATA

أعلنت غرفة قطر تعاونها مع الهيئة العامة للجمارك لتنظيم برنامج تدريبي حول الكارنيه الإلكتروني e-ATA لأكثر من 35 موظفاً جمركياً. جرت الجلسة في مقر الهيئة، وتشكل جزءاً من جهود أوسع لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الجمركية. وقدم الدكتور جهاد عيتاني والسيدة تانيا رضوان من غرفة قطر المحتوى التدريبي مع التركيز على التطبيقات العملية للنظام.

وبحسب الغرفة أوضحت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مديرة إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرفة أن البرنامج يعكس التعاون المستمر والوثيق بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك لتحديث الخدمات الجمركية ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود. وأكدت الشيخة تماضر آل ثاني أهمية هذه المبادرات في تسهيل التجارة الدولية ودعم بيئة الأعمال داخل قطر. ويأتي التدريب متسقاً مع التوجهات الإقليمية نحو الحلول الجمركية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل الكارنيه الإلكتروني e-ATA تطوراً رقمياً لنظام كارنيه ATA التقليدي الذي تقوده المنظمة العالمية للجمارك والغرفة الدولية للتجارة ويتيح استيراد وتصدير البضائع مؤقتاً دون رسوم. وتشير التوجيهات الحكومية البريطانية إلى أن التحول العالمي الكامل نحو الكارنيهات الرقمية سيستكمل بنهاية 2027 بعد بدء التطبيق الأولي في 30 دولة من يونيو 2026. واطلع المشاركون في الجلسة القطرية على العمليات الإلكترونية التي تحل محل الإيصالات الورقية عبر رموز الاستجابة السريعة والتطبيقات المحمولة.

وشمل التدريب المفاهيم الأساسية لنظام e-ATA وإجراءات إصدار واستخدام الكارنيهات الإلكترونية إلى جانب إجراءات القبول المؤقت وإعادة التصدير. كما حظيت أدوار السلطات الجمركية وغرف التجارة بمكانة بارزة في المنهج وفق التفاصيل التي أوردتها غرفة قطر. ومكنت دراسات الحالة العملية الحضور من متابعة دورة الكارنيه الإلكتروني كاملة من التقديم الأولي حتى التخليص النهائي.

ويأتي هذا البرنامج بعد دورة مشابهة أجرتها غرفة قطر مطلع الشهر الجاري عبر الإنترنت لأكثر من 70 مسؤولاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية. واستمر ذلك البرنامج يومين بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السعودية وغطى الموضوعات ذاتها بهدف تبادل الخبرات داخل المنطقة. وتعكس الدورات المتكررة التزاماً ببناء القدرات في أدوات التجارة الرقمية بين شركاء مجلس التعاون الخليجي.

ويُستخدم نظام كارنيه ATA في نحو 80 دولة وإقليماً حول العالم مما يتيح للشركات تجنب تقديم إفصاحات جمركية متعددة. ويتوقع أن يقلل الاعتماد على الصيغة الإلكترونية من الأعباء الإدارية ويعزز قدرات التتبع لدى السلطات والتجار على حد سواء. ويستمر المسؤولون في الكيانات القطرية المعنية بتنسيق الخطوات التنفيذية المقبلة لإطار عمل e-ATA.