هيئة الضرائب الاتحادية تصدر تذكيراً مع اقتراب موعد 30 سبتمبر لتقديم إقرارات الضريبة على الشركات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة أن يقدم جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 إقراراتهم ويسددوا أي ضريبة مستحقة بحلول 30 سبتمبر 2026 على أقصى تقدير. وفي بيان أصدرته عبر وكالة أنباء الإمارات أشارت الهيئة إلى إمكانية إتمام التسجيل والتقديم والدفع على مدار الساعة عبر المنصة الرقمية «إماراتكس» بخطوات بسيطة. ويمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة التعامل مع العملية مباشرة أو تعيين أحد الوكلاء الضريبيين المعتمدين للضريبة على الشركات المدرجين على موقع الهيئة.

ويتوافق هذا الموعد مع المهلة القانونية التي تستغرق تسعة أشهر بعد انتهاء كل فترة ضريبية كما أوضحت الهيئة مما يضمن الالتزام الفعال بقواعد الضريبة. ويغطي هذا المتطلب الكيانات المؤهلة لتخفيف الأعمال الصغيرة التي تفرض إقرارات مبسطة إلى جانب الأشخاص المعفيين الذين يجب عليهم تقديم الإفصاحات السنوية خلال الفترة نفسها من نهاية عامهم المالي. وتساعد هذه التدابير على تعزيز الامتثال مع تقليل مخاطر الغرامات الإدارية.

وأكدت الهيئة أهمية الاحتفاظ الدقيق بالسجلات إذ يتعين على جميع الوثائق الداعمة أن تؤيد التفاصيل الواردة في الإقرارات الضريبية أو التقديمات ذات الصلة. كما تسمح هذه السجلات بالتحقق من استمرار الأشخاص المعفيين في استيفاء الشروط اللازمة وفق التشريعات الخاصة بالضريبة على الشركات. وقد شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على هذا الالتزام منذ إطلاق النظام لتعزيز الشفافية داخل المجتمع التجاري.

وتُطبق الضريبة على الشركات في الإمارات بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375000 درهم مع نسبة صفرية على أول 375000 درهم كما جاء في المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022. وتستطيع الأعمال المؤهلة في المناطق الحرة الاستفادة من نسبة صفرية على الدخل المؤهل عند تحقيق المعايير المحددة وفق منشورات وزارة المالية. ويتماشى هذا الإطار الذي يبدأ سريانه مع السنوات المالية التي تبدأ في أول يونيو 2023 فما بعد مع المعايير العالمية مع الحفاظ على جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية.

وشجعت الهيئة الشركات التي تقترب من الموعد النهائي على جمع المعلومات المالية المطلوبة مبكراً لتجنب أي ازدحام على منصة «إماراتكس». وأظهر تقييم للهيئة أن التأخير في التقديم يترتب عليه غرامة أولية قدرها 500 درهم عن الشهر الأول تليها 1000 درهم عن كل شهر تالٍ بحد أقصى 12000 درهم بالإضافة إلى فوائد على أي ضريبة غير مسددة. ويساعد الوكلاء المعتمدون في تبسيط عملية الإعداد وتقليل احتمال وقوع أخطاء في الامتثال.

وأوضحت قرارات حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب بما فيها إجراءات الإعفاء المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026 عمليات التقديم للكيانات المؤهلة بشكل أفضل. وتبني هذه التعديلات على الإرشادات السابقة التي أسقطت بعض غرامات التسجيل المتأخر لمن يقدمون إقراراتهم بحلول موعد 30 سبتمبر. وتواصل الهيئة توجيه الأشخاص الخاضعين للضريبة نحو مصادرها الرسمية للحصول على أحدث القرارات التنفيذية والنصوص التشريعية.