وزير التجارة الإماراتي يثير قضايا الأمن البحري ويروج لقواعد التجارة في اجتماع بريكس

أفادت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية بأن وزيرها ترأس وفد الدولة إلى اجتماع وزراء تجارة بريكس لعام 2026 الذي استضافته الهند في مدينة جايبور. وأجرى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي محادثات ثنائية مع وزراء التجارة من الهند والصين ومصر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وروسيا لاستكشاف سبل توسيع التعاون في القطاعات الرئيسية. كما اغتنم الفرصة ليعبر عن قلقه البالغ إزاء الهجمات على السفن التجارية والإغلاق المستمر لمضيق هرمز، مطالبا بإعادة فتحه دون قيد أو شرط وفق المعايير الدولية.

وبحسب الوزارة بلغ حجم التجارة بين الإمارات ودول بريكس أكثر من 312 مليار دولار في التجارة الخارجية غير النفطية خلال 2025. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 28.5 في المئة مقارنة بـ243 مليار دولار في 2024، ويشكل 31 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات ذلك العام. وتظهر بيانات brics2026.gov.in أن مجموعة بريكس -التي انضمت إليها الإمارات منذ يناير 2024 وإندونيسيا منذ يناير 2025- تمثل نحو 40 في المئة من سكان العالم.

والتقى الزيودي بوزير التجارة الهندي بيوش غويال لتقييم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) المعمول بها منذ مايو 2022. وقد ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية مع الهند إلى 76.2 مليار دولار في 2025 بزيادة 17.3 في المئة عن العام السابق. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في التجارة الرقمية واللوجستيات وضمان الأمن الغذائي.

وذكرت الوزارة أن جدول أعمال الاجتماع شمل تعزيز مرونة التجارة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام التحول الرقمي. ولم يتوصل وزراء التجارة في نهاية المطاف إلى اتفاق على إصدار بيان مشترك. وقال الزيودي: «في وقت يسوده عدم اليقين المتزايد في التجارة العالمية أصبح التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أهم من أي وقت مضى. ترى الإمارات في بريكس منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم بيئة تجارية مفتوحة وقابلة للتنبؤ. عززت مشاركتنا في جايبور قوة العلاقات الاقتصادية للإمارات مع باقي أعضاء بريكس، ونحن ملتزمون بتحويل هذه المناقشات إلى نتائج ملموسة للأعمال والمجتمعات».

وأوضحت الوزارة كيف تندرج مشاركة بريكس ضمن استراتيجية التجارة الأوسع للإمارات التي ترتكز على إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021 وقّعت الإمارات 38 اتفاقية من هذا النوع، 18 منها نافذ حاليا بينها اتفاقيات مع عضوي بريكس الهند وإندونيسيا. وتدعم هذه الجهود هدفا رسميا يقضي بتوسيع التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031.

وأنهت الإمارات وكندا الشهر الماضي مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهو أسرع إنجاز منذ بدء المبادرة بحسب وزارة التجارة الخارجية. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 4.2 مليار دولار في 2025 بعد نمو بنسبة 21 في المئة عن العام السابق. ويهدف الاتفاق الجديد إلى خفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق بمجرد دخوله حيز التنفيذ.