إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية متدرجة على واردات من 60 شريكاً تجارياً

نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي إشعاراً في السجل الفيدرالي يوم 23 يوليو يعلن عن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات القادمة من 60 شريكاً تجارياً، وذلك نتيجة تحقيق حول عدم قدرتهم على حظر السلع المصنعة بالعمل القسري بفعالية. وسيواجه 17 شريكاً من بينهم الأرجنتين وبنغلاديش وبريطانيا وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وترينيداد وتوباغو رسماً جمركياً مباشراً بنسبة 10%. أما الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وجمهورية كوريا وسويسرا فقد حصلوا على معدلات محسوبة بحيث يصل مجموعها مع الرسوم الجمركية المفضلة المسبقة إلى 10% أو 12.5%، بينما يواجه الـ38 شريكاً الباقون نسبة ثابتة قدرها 12.5%، وفقاً للممثل التجاري الأمريكي.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير في بيان إن الولايات المتحدة تفرض حظراً على واردات السلع المصنعة بالعمل القسري منذ نحو قرن وتطبقه بصرامة. وأضاف غرير أن الوقت حان منذ زمن طويل كي يقوم الشركاء التجاريون بالمثل. ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%، وهي تبني على تقرير أصدره الممثل التجاري في 2 يونيو اعتبر سياسات هؤلاء الشركاء غير معقولة ومرهقة للتجارة الأمريكية.

ويعود الحظر الأمريكي على واردات العمل القسري إلى القسم 307 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930، بحسب تقرير لمصلحة أبحاث الكونغرس حدث في يوليو 2026، والذي أشار إلى أن تطبيقه توسع كثيراً بعد تعديلات 2015 التي ألغت استثناء الطلب الاستهلاكي. وتقدر منظمة العمل الدولية أن 27.6 مليون شخص كانوا في حالة عمل قسري حول العالم في أي يوم من أيام 2021، مما يولد أرباحاً غير مشروعة تتجاوز 200 مليار دولار سنوياً. ويصف الممثل التجاري الأمريكي الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي تحتفظ بهذا الحظر وتطبقه بصرامة.

وتعكس الهيكلية المتدرجة للرسوم التقدم الذي حققه بعض الشركاء، إذ نالت 10 دول معدلات أقل بفضل التزامات واردة في اتفاقيات التجارة المتبادلة تشمل حظر العمل القسري، كما أورد الممثل التجاري. ووقع الأردن مثل هذا الاتفاق يوم الاثنين الذي سبق الإعلان، وحصل على اعتراف بخطواته. وتلقت الجهة أكثر من 1600 تعليق مكتوب وشهادة من 107 شهود في جلسات الاستماع ضمن المداخلات العامة حول المقترح.

وتسري الرسوم الجديدة على 99.4% من الواردات الأمريكية حسب قيمتها، مع استثناءات للنفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية لتقليل الاضطراب في القطاعات الحساسة. وشددت ورقة حقائق وزعها الممثل التجاري مع الإشعار على أن الإجراء يهدف إلى حث الشركاء على تعزيز ضوابطهم الحدودية ضد السلع المرتبطة بالعمل القسري. وكان غرير قد أوضح في يونيو أن تقاعس الشركاء الرئيسيين عن معالجة هذه الواردات يضع العمال الأمريكيين أمام منافسة غير متكافئة.

وكانت تحليلات سابقة لمؤسسة الضرائب قد توقعت أن حزمة الرسوم الجمركية الأوسع التي أقرتها الإدارة الحالية قد تجلب نحو تريليون دولار من الإيرادات التقليدية على مدى عشر سنوات، مع خفض الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بكسور ملموسة. ويشكل الإجراء الأخير جزءاً من التعديلات المستمرة التي أعقبت انتهاء الرسوم العالمية المؤقتة. وأعلن الممثل التجاري أنه سيواصل متابعة التنفيذ وأي التزامات جديدة من الشركاء لتعديل الإجراءات عند الحاجة.