مركز دبي المالي العالمي يلغي معايير الأهلية لتوسيع نظام الشركات المقررة للكيانات ذات الأغراض الخاصة

أعلنت هيئة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) عن تحديث لوائح الشركات المقررة بتاريخ 3 أغسطس 2026. وأزالت هذه التحديثات كل المعايير التأهيلية السابقة لتفتح النظام أمام أي طالب يرغب في تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل المركز المالي. وأقرت التعديلات في 24 يوليو 2026 وأدخلت دوراً إلزامياً لمزودي خدمات الشركات المرخصين في معظم الحالات للتعامل مع مسجل الشركات في مسائل الامتثال. وتسعى التغييرات إلى تبسيط إجراءات التأسيس مع تعزيز معايير الشفافية والرقابة التنظيمية في جميع الهياكل داخل المركز.

وبحسب الإعلان الرسمي يجب على المتقدمين التعاقد مع مزود خدمات شركات مرخص من قبل هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) ليكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن الإدارة والامتثال ما لم يحصلوا على إعفاء. ويتولى هذا المزود تقديم الملفات التنظيمية والاحتفاظ بالسجلات وضمان الالتزام المستمر بالمتطلبات المحددة. ويسمح هذا الإطار بمشاركة أوسع دون التأثير على معايير الحوكمة المعتمدة في المركز.

وتظل الشركات المقررة بموجب القواعد الجديدة تعمل كمركبات سلبية فقط لحفظ الأصول أو هيكلتها ولا يسمح لها بتوظيف أي موظفين. ولا تستطيع ممارسة أنشطة الخدمات المالية إلا إذا التزمت تماماً بالقوانين المنفصلة التي تديرها هيئة دبي للخدمات المالية كما أوضح الإعلان. وتحافظ هذه القيود على الطابع غير التشغيلي الذي يميز استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) بفعالية في الترتيبات عبر الحدود.

ويجذب النظام المطور اهتماماً خاصاً لمكاتب العائلات وكيانات الاحتفاظ بالاستثمارات وترتيبات التمويل التي تحتاج مركبات مرنة ومنخفضة التكلفة مدعومة بالنظام القانوني القوي في مركز دبي المالي العالمي. وأظهرت مراجعة أجرتها شركة مورغان لويس لإصلاحات سابقة مماثلة أن مثل هذه الخطوات تساعد في ترسيخ مكانة المركز كبديل مفضل في مجلس التعاون الخليجي عن المراكز المالية البحرية التقليدية في منطقة الكاريبي. وتدعم هذه التعديلات هدف المركز في تلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا على حلول الهيكلة المتقدمة.

وقال جاك فيسر كبير المستشارين القانونيين في هيئة مركز دبي المالي العالمي في الإعلان: «تظهر لوائح الشركات المقررة المحدثة التزام المركز المستمر بإطار قانوني يتسم بالاستجابة والمرونة ودعم الأعمال. يوسع النظام المحسن الوصول إلى شركات الاحتفاظ والكيانات ذات الأغراض الخاصة للأغراض المشروعة مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مرخص من المركز في معظم الحالات لتعزيز الإشراف على الامتثال والمشاركة التنظيمية وفقاً لمعايير المركز العالية في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية». وأضاف فيسر أن التحديثات تحافظ على رقابة متوازنة إلى جانب زيادة إمكانية الوصول.

وتتوافق هذه التعديلات مع تحسينات أخرى موازية على أطر كيانات مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك شركات رأس المال المتغير لتشكيل منظومة متكاملة لهيكلة الثروة والاستثمارات. وارتفع الاهتمام بهذه الكيانات مع بحث المستثمرين الإقليميين عن مواقع تجمع بين الكفاءة والمصداقية التنظيمية القوية. ويمكن الاطلاع على النصوص الكاملة للوائح عبر القنوات الرسمية لمركز دبي المالي العالمي.