EN
أعلن بيان صادر عن هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الجهاز التنظيمي الاتحادي في الإمارات للألعاب التجارية. ويؤسس الاتفاق هيكلاً رسمياً لدعم المسؤوليات الإشرافية عبر التعاون ومشاركة البيانات مع الحفاظ على استقلالية الدور القانوني لكل من الهيئتين. ويتشارك الجهازان التزامهما بمعايير تنظيمية رفيعة، ويهدف الاتفاق إلى معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك في بيئة مترابطة بشكل متزايد. ووصف بيان الهيئة مذكرة التفاهم بأنها خطوة نحو تعزيز الشفافية والتوافق مع الممارسات الدولية التي تشجع على الابتكار المسؤول.
وتشمل مجالات الشراكة التنسيق الإشرافي والحوار حول السياسات والمساعدة في التحقيقات وتبادل المعلومات التنظيمية وفقاً للقوانين المعمول بها والتزامات السرية. ويسعى الإطار إلى توفير قدر أكبر من اليقين التنظيمي للمشاركين في السوق الذين يعملون داخل ADGM وفي النظام المالي الإماراتي الأوسع. كما يعزز هذا التنسيق الثقة في النظام الرقابي العام للولاية مع استمرار تطور القطاعات. وأشار البيان إلى أن الاتفاق سيساعد في إدارة المخاطر ودعم التطور المستدام للسوق دون المساس بالاختصاصات المتميزة لكل جهة.
وقال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM: «تمثل هذه المذكرة بين FSRA وGCGRA خطوة مهمة في تعزيز التعاون التنظيمي والتزامنا المشترك بالتميز التنظيمي». وأضاف أن التعاون الفعال بين الجهات التنظيمية أمر أساسي لحماية سلامة السوق ومواجهة المخاطر الناشئة وضمان تطور الأطر التنظيمية مع الابتكار. وأشار جيفاناكيس إلى أنه مع تزايد الترابط بين الخدمات المالية والقطاعات المجاورة يعزز التعاون الوثيق بين الجهات المختصة القدرة الجماعية على دعم النمو المسؤول مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية المستهلك.
وقال سياران كاروثرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «تعد الألعاب التجارية أحد أحدث القطاعات الخاضعة للتنظيم في الإمارات وسيُبنى مصداقيتها من خلال هذا النوع من التعاون بالضبط». وأوضح كاروثرز أن مذكرة التفاهم تمنح الجهازين قناة واضحة لتبادل المعلومات وتنسيق الإشراف حيث تتقاطع اختصاصاتهما وهو أمر يزداد أهمية مع توسع القطاع وتعقد نطاق المشاركين فيه. وأكد أن سمعة الإمارات كولاية قضائية منظمة جيداً تعتمد على عمل الجهات التنظيمية بتناغم ويعطي هذا الاتفاق لهذه العلاقة أساساً رسمياً لبناء عليه.
وتعمل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية كجهاز اتحادي إشرافي على أنشطة الألعاب التجارية في الإمارات ومقرها أبوظبي. أما سوق أبوظبي العالمي فيعمل كمركز مالي دولي يطبق القانون العام الإنجليزي ويعد أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد التراخيص وفقاً لأرقام الجهة. ويأتي هذا التعاون في وقت يجذب فيه قطاع الألعاب – أحد أحدث مجالات التنظيم الرسمي في الدولة – مشاركة أكبر مع تداخلات محتملة في الخدمات المالية. ومن المتوقع أن يسهل التنسيق بين الجهازين التعقيدات التي تنشأ عندما تعمل الكيانات الخاضعة للتنظيم عبر كلا المجالين.
وتساهم مذكرة التفاهم في التأكيد الأوسع لدولة الإمارات على الحفاظ على أفضل الممارسات الدولية عبر الصناعات الخاضعة للتنظيم من خلال التوافق بين الجهات. وسيستفيد المشاركون في أسواق الخدمات المالية والألعاب التجارية على حد سواء من الإشراف المبسط الذي يقلل من عدم اليقين مع الحفاظ على معايير صارمة. وأشار بيان الهيئة إلى أن هذا الترتيب سيدعم الجهود المستمرة لتكييف النهج التنظيمي مع زيادة الابتكار والروابط بين القطاعات.
