جي إس دبليو للأسمنت تتعاون مع FNRC في إنشاء وحدة طحن أسمنت جديدة بالفجيرة

حصلت شركة جي إس دبليو للأسمنت على موافقة مجلس الإدارة لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل في الفجيرة ستقوم ببناء وحدة طحن أسمنت بطاقة 1.65 مليون طن سنوياً وفقاً لتقرير تقدمته الشركة. ويبلغ الإنفاق الرأسمالي التقديري للمشروع 39 مليون دولار وسيتم تمويله من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية كما أعلنت الشركة في بيانها. أما مؤسسة موارد الفجيرة الوطنية (FNRC) فسوف تتعاون في هذه المبادرة لتعزيز الإنتاج المحلي لمواد البناء كما أشار الشركاء. ويتماشى هذا التطور مع استراتيجية جي إس دبليو للأسمنت التي تهدف إلى الاستفادة من عمليات إنتاج الكلنكر الحالية في الإمارة للأنشطة اللاحقة.

وبحلول مايو 2026 حصلت الشركة الجديدة «جي إس دبليو للأسمنت الشرق الأوسط» على ترخيص تشغيل المصنع من السلطات المحلية كما حصلت على موافقة خطة الموقع من بلدية الفجيرة وفقاً لعرض الشركة للمستثمرين. وتم منح عقد الهندسة والمشتريات والإنشاء إلى «سينوما» فيما استمر العمل في الهندسة الأساسية لنظام الطحن. وصممت المنشأة لرفع معدلات الاستبدال الحراري إلى نحو 25 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2027 بعد بدء التشغيل كما أفادت الشركة. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من خطة متسلسلة تبني على الموافقات السابقة التي حصلت عليها الشركة في وقت سابق من العام.

وبلغت الطاقة الإجمالية لوحدات طحن الأسمنت لدى جي إس دبليو 24.1 مليون طن سنوياً بعد تشغيل مصنعها المتكامل الجديد في ناغور بولاية راجستان في مارس 2026 بحسب أرقام الشركة. وأضاف المصنع 2.5 مليون طن سنوياً من طاقة الطحن إلى جانب 3.3 مليون طن من إنتاج الكلنكر ويستهدف أسواق حريانا والبنجاب ومنطقة العاصمة الوطنية. أما وحدة الطحن في الفجيرة فسوف تعتمد على الكلنكر الوارد من مصنع الشركة الحالي البالغة طاقته 2.31 مليون طن سنوياً في الإمارات والذي بدأ خطه الثاني عام 2024. وتدعم هذه التكاملة كفاءة اللوجستيات عبر الموانئ القريبة للتوزيع في آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويساهم مشروع الإمارات في تحقيق هدف جي إس دبليو للأسمنت متوسط الأجل برفع طاقة الطحن في الهند إلى 41.85 مليون طن سنوياً بحلول السنة المالية 2029 كما أوضحت الشركة في عرضها. وتشمل التوسعات الإضافية الجارية خطوط طحن أخرى في ناغور وباقي المواقع الهندية بهدف الوصول إلى 46 مليون طن سنوياً من طاقة الطحن بنهاية العقد. ويعكس الاستثمار في وحدة الفجيرة تركيز الشركة على الفرص الخارجية التي تكمل نموها المحلي. وقد دفع الطلب الإقليمي على مواد البناء إلى مثل هذه الإضافات في الطاقة عبر عدة مواقع.

وقد أحرزت بلدية الفجيرة والجهات التنظيمية المحلية تقدماً في إصدار التصاريح اللازمة لوحدة الطحن منذ الموافقة الأولية على الشركة التابعة. وتوفر موارد الحجر الجيري في الإمارة بالفعل كلاً من إنتاج الكلنكر المحلي والتصدير. وسوف تعالج الوحدة الجديدة المواد لإنتاج أسمنت يناسب مشاريع البناء والبنية التحتية كما يتوقع الشركاء. ويأتي هذا التوسع في وقت يتكيف فيه القطاع مع استمرار الطلب على حلول البناء المستدامة.