أعلنت وزارة التجارة والصناعة في 13 سبتمبر 2026 توقيع اتفاقية تعاون مع أوريدو فينتيك قطر بموجبها انضمت «أوريدو موني» إلى منصة النافذة الواحدة كأول شركة فينتيك. وقع الاتفاقية مبارك عبد الرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ومشاعل عبد الفتاح المدير العام للعمليات في أوريدو فينتيك قطر. ويأتي هذا ضمن جهود متواصلة لتوسيع الخدمات على المنصة وتعزيز اندماج القطاع الخاص وتحسين العروض المقدمة للأعمال بحسب الوزارة.
ويستطيع المستثمرون وأصحاب الأعمال ورجال الأعمال الآن تقديم طلب للحصول على محفظة تجارية لأوريدو موني أثناء إجراءات إصدار أو تجديد السجلات التجارية عبر منصة النافذة الواحدة وفق القوانين النافذة. وتيسر هذه الإضافة الوصول إلى حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية الداعمة لتوسع الأعمال. كما تقلل الاعتماد على العمليات اليدوية والوثائق الورقية وتبسط تجربة المستثمر وترفع كفاءة الإجراءات وفق تقييم الوزارة.
وقال الخليفي إن الاتفاقية جزء من سلسلة اتفاقيات تعاون وقعتها الوزارة مع مؤسسات مالية في الدولة. والهدف تقديم خدمات عالية الجودة لقطاع الأعمال وتيسير الإجراءات وزيادة كفاءة العروض عبر منصة رقمية موحدة. كما تعزز الاتفاقية منصة النافذة الواحدة كمركز حكومي أساسي لبدء وتشغيل الأعمال وتدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضحت عبد الفتاح أن تعزيز الشمول المالي لقطاع الأعمال يبدأ بتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. وأشارت إلى أن دمج خدمات «أوريدو موني» داخل منصة النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة يتيح تقديمها في مرحلة حاسمة من رحلة تأسيس الأعمال. ويساهم ذلك في تقليل التحديات أمام المستثمرين ورجال الأعمال ويعزز منظومة رقمية متكاملة تدعم نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر.
وأضافت المنصة 13 خدمة إلكترونية جديدة خلال 2025 بحسب تقرير لصحيفة «ذا بنينسولا». وبينت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن 72500 معاملة جرت معالجتها حتى الربع الثالث من العام السابق وأنجز 89 بالمئة منها إلكترونياً. وبلغ رضا العملاء 94 بالمئة فيما وصل الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة إلى 83 بالمئة وفق ما أوردته الصحيفة.
وتقدم «أوريدو موني» أدوات موجهة للأعمال مثل دفع الرواتب المتوافق مع نظام حماية الأجور والمدفوعات الجماعية واستلام المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة كما أوضحت الشركة في بيانات سابقة. وتساعد هذه الخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة مالياتها بخيارات آمنة ومرنة تتواءم مع المتطلبات التنظيمية. ويأتي الدمج الحالي بعد اتفاقيات سابقة مع بنوك منها مجموعة بنك قطر الوطني وبنك الدوحة تتيح فتح الحسابات عبر المنصة أيضاً.
وسجلت قطر نسبة 96.77 بالمئة في تسهيل التجارة ضمن المسح العالمي للأمم المتحدة حول تسهيل التجارة الرقمية والمستدامة لعام 2025 مع تحقيق تنفيذ كامل في التجارة الخالية من الورق والإجراءات عبر الحدود. وتشكل المنصة التي تدعم تأسيس الشركات في يومين فقط عنصراً رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي للبلاد. وتعزز هذه الخطوات بيئة الاستثمار وتتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع وفق البيانات الرسمية.
EN