استقبل الشيخ سلطان بن أحمد مدير «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لبحث التعاون القضائي المالي

ذكرت «الشارقة 24» أن اللقاء عقد في مكتب نائب الحاكم، حيث رحب الشيخ سلطان بوفد المكتب وأثنى على إسهاماته في البنية التحتية المالية الوطنية. وأشاد نائب الحاكم بجهود المنظمة في تعزيز السجل الائتماني وترسيخ أفضل الممارسات التي تدعم الاستقرار في القطاع المالي. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير نظام مالي متطور ومستدام.

وأطلع المدير العام الشيخ على مهام المكتب التي تشمل جمع المعلومات الائتمانية وحفظها ونشرها، مع احتكاره إصدار تقارير الائتمان في الدولة. وبحسب الإيجاز، أقام المكتب علاقات مع أكثر من 115 جهة من مزودي البيانات بينها البنوك والمؤسسات المالية والسلطات القضائية لتقديم تقييمات ائتمانية شاملة. ويتيح هذا الشبكة رؤية موثوقة لوضع الأفراد والشركات الائتماني.

وتركزت المحادثات خلال الاستقبال على تعزيز التعاون بين المجلس القضائي في الشارقة ومكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتسهيل تبادل المعارف والمعلومات على نحو أفضل. كما ناقشت إمكانية وضع إجراءات عمل موحدة من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية والتنسيق المؤسسي. وستعود هذه الإجراءات بالفائدة على الجهاز القضائي في الإمارة والإطار المالي الوطني الأوسع.

ولعب مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية دوراً مركزياً في تعزيز الشفافية المالية بالإمارات منذ تأسيسه، إذ امتدت شراكاته إلى أكثر من 160 جهة عبر قطاعات متعددة وفق ما يذكره موقعه الإلكتروني. ووصف تقييم أجراه اتحاد بنوك الإمارات في يوليو 2025 المكتب بأنه عنصر حيوي في التقدم الاقتصادي المستدام للدولة من خلال توفير بيانات دقيقة لإدارة المخاطر. وشملت المبادرات الأخيرة إضافة مصادر بيانات حكومية إضافية إلى التقييمات الائتمانية مما يتيح تحديد مخاطر الشركات بدرجة أدق.

وقد وسع المكتب نهجه التعاوني على المستوى الإقليمي، إذ وقع مذكرة تفاهم مع «CINET» الكويتية عام 2024 لتمكين تبادل بيانات الائتمان عبر الحدود بحسب بيان صادر عن الجهة الكويتية. وتركزت زيارات سابقة قام بها فريقه إلى مكاتب الائتمان في السعودية وقطر على تبادل خبرات التنفيذ واستكشاف مشاريع مشتركة، بحسب ما أفادت «خليج تايمز» في فبراير 2026. وساهمت هذه التواصلات في توحيد الممارسات بين وكالات المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعكس اللقاء الجهود المستمرة لدمج النظامين القضائي والمالي بشكل أوثق داخل الإمارات. فمن خلال التعاون مع مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تسعى السلطات في الشارقة إلى تهذيب الإجراءات المتعلقة بقضايا الائتمان في المحاكم ودعم صنع السياسات المستنيرة. ودأب المدير العام للمكتب مروان أحمد لطفي على الدعوة لتوسيع الشراكات بهدف رفع جودة الخدمات الائتمانية على مستوى الدولة.