السلطات الكورية الجنوبية تمدد تخفيضات ضريبة الوقود حتى نوفمبر وسط التوترات الإقليمية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية تمديد برنامج تخفيض ضريبة الوقود لشهرين خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية ترأسه وزير المالية كو يون-تشول. وجاء هذا القرار بينما كان من المقرر أن تنتهي التخفيضات الحالية بنهاية سبتمبر. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الخطوة تهدف إلى تخفيف التكاليف على الأسر والصناعات التي تواجه ارتفاعات محتملة في أسعار النفط العالمية.

وتبلغ التخفيضات الضريبية الحالية 15% على البنزين و25% على الديزل والبوتان ضمن السياسة الممددة. وركزت الوزارة بشكل أكبر على الحفاظ على تخفيضات أكبر للديزل الذي يدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى جانب البوتان المستخدم عادة في الشاحنات الصغيرة. ويتوقع أن تقلل هذه الإجراءات التكلفة لكل لتر بمقدار 122 وون للبنزين و145 وون للديزل و51 وون للبوتان عند احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وقالت وزارة المالية في بيان «لقد قررنا الحفاظ على برنامج تخفيض الضرائب الحالي مع مراعاة قدرة البلاد على التعامل مع زيادة محتملة في تقلبات أسعار النفط». كما أعدت الجهات المعنية لمحطات الوقود على الطرق السريعة تقديم خصم إضافي قدره 100 وون لكل لتر خلال فترة عطلة تشوسوك من 24 إلى 27 سبتمبر. وأفادت صحيفة كوريا هيرالد بأن الحكومة ستعدل المراسيم التنفيذية المعنية لتطبيق التغييرات بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التمديد بعد قرار مشابه في يوليو 2026 مدد التخفيضات حتى سبتمبر وفقاً لتصريحات سابقة من الوزارة نفسها. وأشارت رويترز إلى أن الغموض الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس للارتفاع مؤخراً فوق 100 دولار للبرميل في بعض الأوقات خلال سبتمبر. ووجه وزير المالية بمتابعة يومية لإمدادات الخام بالتنسيق مع صناعة التكرير.

وأظهر تقييم وكالة الطاقة الدولية أن النفط لا يزال يشكل أكبر مكون في إجمالي إمدادات الطاقة بكوريا الجنوبية مع اتجاه الاستهلاك للارتفاع منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خاصة في النافثا المستخدمة للصناعات البتروكيماوية. ووفق بيانات التجارة من البنك الدولي بلغت واردات البلاد من النفط الخام أكثر من 85 مليار دولار في 2024 وجاءت أساساً من السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والعراق. وأبرز تحليل الوكالة أن معظم الخام يصل عبر ناقلات الأمر الذي يعرض الاقتصاد للمخاطر على طول الممرات الرئيسية مثل مضيق هرمز.

وتعهد وزير المالية كو يون-تشول ببذل جهود دبلوماسية لتنويع مصادر الاستيراد والحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط خلال اجتماع الوزراء الذي غطته وكالة يونهاب. وقد حصلت الحكومة على ترتيبات توريد بديلة استجابة للتقلبات السابقة بما في ذلك كميات تمر عبر ممرات غير متأثرة. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من إطار استجابة طارئة يتضمن خيارات لكبح الطلب في حال تفاقم النقص.