البنك المركزي الصيني يحافظ على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير وسط إشارات اقتصادية قوية

أذن بنك الشعب الصيني لمركز التمويل بين البنوك الوطني بنشر أحدث أسعار الإقراض الأساسية في 20 سبتمبر، محتفظاً بكل من آجال السنة الواحدة وأكثر من خمس سنوات عند مستوياتها الحالية. ويتوافق هذا القرار مع استطلاع أجرته رويترز توقع فيه جميع الـ21 مشاركاً في السوق عدم إجراء أي تغيير على أي من السعرين. ويعمل سعر الإقراض الأساسي لسنة واحدة (LPR) كمعيار رئيسي للاقتراض لدى الشركات والأسر، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على تسعير معظم الرهون العقارية في أنحاء البلاد.

ذكرت شينخوا أن الأسعار ظلت ثابتة لستة عشر شهراً متتالياً منذ خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في يونيو 2025، وهي الفترة التي راقب خلالها البنك المركزي التطورات في الظروف الداخلية والخارجية. وعزا ون بين كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني الحفاظ على الأسعار جزئياً إلى استمرار المرونة الاقتصادية، بما في ذلك الأداء القوي للصادرات وارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين وتسارع نمو الإنتاج الصناعي المسجل في أغسطس. وظلت أسعار الإقراض منخفضة نسبياً، إذ انخفض المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الجديدة للشركات إلى أقل من 3% في أغسطس 2026 أي أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن مستواه قبل عام، في حين استقرت أسعار القروض السكنية الجديدة قرب 3.1%.

وتظهر بيانات بنك مينشنغ الصيني أن هذه التكاليف الاقتراضية المنخفضة واصلت دعم الاقتصاد الحقيقي حتى بدون تخفيضات إضافية في الأسعار الأساسية. وظل سعر الإقراض الأساسي لأكثر من خمس سنوات محور اهتمام قطاع العقارات الذي بقي الطلب على الائتمان فيه ضعيفاً وسط التعديلات المستمرة. ووصف محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ تباطؤ نمو القروض بأنه الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الصيني، وهو وصف يعكس التحولات الهيكلية في الطلب على الائتمان بعيداً عن القطاعات التقليدية.

يأتي هذا الاختيار في وقت رفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوع السابق، مما رفع نطاق هدف أسعار الأموال الفيدرالية إلى ما بين 3.75% و4% ووسع الفجوة في السياسة النقدية بين أكبر اقتصادين في العالم. ووجد تقييم أجراه بنك بي إن بي باريباس أن الصين في المرحلة المتأخرة من دورة خفض أسعار الفائدة، مع ضيق هوامش الفائدة الصافية لدى البنوك والانتقال من الانكماش إلى تضخم خفيف، مما يحد من مجال التيسير الإضافي هذا العام. وقالت جاكلين رونغ كبيرة الاقتصاديين المعنية بالصين في بنك بي إن بي باريباس إن السيناريو الأساسي يظل يقضي بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من 2026، رغم أن المخاطر تميل نحو التخفيض إذا جاء النمو دون التوقعات.

وتضع الأرقام الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني للنصف الأول من 2026 عند 4.7% على أساس سنوي، وهي وتيرة تقع بشكل مريح داخل النطاق المستهدف للحكومة لكامل العام والممتد بين 4.5% و5%. وقاد قطاعا التصنيع عالي التقنية والمعدات معظم التوسع الصناعي، مما ساعد في تعويض الزخم الأضعف في الاستثمار والاستهلاك خلال الربع الثاني. وأشار البنك المركزي إلى أنه سيحافظ على موقف نقدي تيسيري مناسب مع تنسيقه مع إجراءات مالية نشطة لاستمرار التعافي.

ويتوقع الاقتصاديون الذين تابعوا الإعلان أن يواصل صانعو السياسات استخدام مجموعة من الأدوات بدلاً من الاعتماد فقط على تعديلات أسعار الفائدة الأساسية. وتؤكد أحدث البيانات عن القروض الجديدة باليوان التي انكمشت بشدة في يوليو على صعوبة إحياء الطلب على الائتمان في مواجهة ضعف قطاع العقارات وقيود تمويل الحكومات المحلية. ويضع تحليل تريدينغ إيكونوميكس سعر الإقراض الأساسي الحالي لسنة واحدة عند أدنى مستوى تاريخي له، وهو المستوى الذي بلغه أول مرة في مايو 2025.