EN
أعلنت هيئة موانئ وجمارك الشارقة والمناطق الحرة أن الممر اللوجستي بين الشارقة وعمان نقل بضائع بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت افتتاحه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 66.26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكشف تقييم الهيئة عن تسجيل أكثر من 34 ألف حركة شاحنة عبر المعابر الحدودية المخصصة خلال تلك الفترة. كما تمت معالجة أكثر من 32 ألف بيان جمركي ضمن العمليات ذاتها وفقاً للهيئة.
وسُجلت أكثر من 200 رمز مستورد جديد عبر الممر في مرحلته الأولى حسبما أفادت الهيئة. وعزت هيئة موانئ وجمارك الشارقة والمناطق الحرة هذا الإقبال السريع إلى قدرة الطريق على تبسيط الإجراءات بين البلدين. ويشير نمو التسجيلات هذا إلى اتساع مشاركة الشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خطوط توريد أطول أو أقل مباشرة.
وأوضحت الهيئة أن الممر الذي أُطلق في 17 مايو يربط موانئ الشارقة بمنشآت عمانية في صحار ودقم وصلالة عبر معبر خطم ملاحة الحدودي في كلباء ومعبر المدام الحدودي. وشملت البضائع المنقولة المركبات والمعدات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار. وأشارت الهيئة إلى أن الشبكة تسهل أيضاً التجارة اللاحقة نحو المملكة العربية السعودية ووجهات في أفريقيا وآسيا.
وكانت تصريحات سابقة للهيئة نقلتها «غلف نيوز» في يونيو قد أشارت إلى أن الممر قلص متوسط أوقات عبور البضائع من ثلاثة أشهر إلى نحو 35 يوماً مع إعفاء الشاحنات المؤهلة من رسوم الطرق في الشارقة. وقامت هيئة طرق ومواصلات الشارقة بتنسيق إعفاء الرسوم لخفض التكاليف الإجمالية للمتعاملين الذين يستخدمون الطرق المعتمدة. وساهمت هذه التسهيلات في الأداء القوي الأولي الذي تفصله تحديثات الهيئة الصادرة في سبتمبر.
وقالت الهيئة إنها تخطط لزيادة عدد الشركات والمشغلين الملاحيين النشطين على الممر مع إدخال خدمات وطرق إضافية. وتبني استراتيجية التوسع لدى الهيئة على نتائج الربع الأول مباشرة لتعميق الاندماج بين خيارات اللوجستيات البحرية والبرية. وأشار المسؤولون إلى أن المتابعة المستمرة ستساعد في تهيئة العمليات لاستمرار مسار النمو الملحوظ.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان أن الإمارات تمثل الشريك التجاري الرئيسي للسلطنة في النصف الأول من عام 2026 حيث بلغت الصادرات غير النفطية إلى الإمارات 1.134 مليار ريال عماني في تلك الفترة. كما أظهرت أرقام المركز أن واردات عمان من الإمارات بلغت قيمتها 2.423 مليار ريال عماني خلال الأشهر الستة ذاتها مما يبرز عمق التدفقات الثنائية التي يستهدف الممر دعمها. وتتوافق إحصاءات الهيئة الأخيرة بشأن الممر مع التركيز المستمر الذي توليه الحكومتان لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود.
