EN
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC) تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع السلطة المركزية السورية للإشراف والتفتيش (CASI) خلال اجتماع عقد في الدوحة. واستقبل أمين اللجنة محمد سريع راشد الكعبي رئيس السلطة عامر العلي الذي كان يزور البلاد، وفق تقرير لوكالة الأنباء القطرية. وتناولت المحادثات مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الأطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد. وبحث المشاركون توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الوطنية استعداداً للتقييم المتبادل، إلى جانب احتياجات التنسيق خلال مراحل التقييم.
وأُنشئت اللجنة بموجب قانون قطري ويرأسها محافظ مصرف قطر المركزي، وهي تنسق الإجراءات الخاصة بتقييم المخاطر وإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي. وتضم اللجنة ممثلين عن 13 جهازاً وطنياً يشملون الجهات الأمنية والجهات التنظيمية المالية ومؤسسات حكومية أخرى. كما تقوم بصياغة استراتيجيات وطنية متوافقة مع المعايير الدولية الصادرة عن فرقة العمل المالي (FATF) وتشرف على تنفيذها في مختلف القطاعات ذات الصلة.
وقد تواصلت السلطة المركزية السورية للإشراف والتفتيش مع عدة جهات قطرية خلال الأسابيع الماضية في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية. وفي بداية شهر سبتمبر، التقى رئيس السلطة عامر العلي بوزير العدل القطري ومسؤولين آخرين لبحث التعاون في مجال الإشراف القانوني ومكافحة الفساد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية. وتأتي هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه سوريا تطوراً مؤسسياً مستمراً عقب التغييرات السياسية المهمة التي حدثت منذ أواخر عام 2024.
وركز اجتماع 27 سبتمبر – والذي أُشير إليه بـ«NAMLC تناقش تعزيز التعاون مع CASI السورية» – على دور اللجنة في تنسيق السياسات لمكافحة غسل الأموال المرتبط بجرائم الفساد. وشملت النقاشات آليات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للدفع نحو تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالنزاهة. وأكد الجانبان أهمية بناء القدرات وتدريب العناصر الوطنية لرفع مستوى الجاهزية والفعالية للنظام بأكمله.
كما استُعرضت خلال الاجتماع فرص مستقبلية لبرامج التدريب المشتركة والمساعدة التقنية بشكل مفصل. وتندرج هذه المباحثات ضمن عمل اللجنة الأشمل لتعزيز التنسيق الدولي ودعم أعضاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) قبل جولات التقييم المتبادل. وشاركت قطر بدورها في اجتماع لجنة توجيه صندوق الموضوعات الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لصندوق النقد الدولي الذي عقد في باريس خلال يونيو 2026، وفق ما أوردته تحديثات اللجنة، وهو ما يعكس دورها الفعال في الجهود العالمية.
وتساهم هذه الاجتماعات في تعزيز التوافق الإقليمي حول معايير النزاهة المالية وممارسات تبادل المعلومات. وقدم مسؤولو السلطة الشكر لقطر على خبرتها الراسخة في هذه المجالات، معبرين عن رغبتهم في استمرار التبادل. واختتم الاجتماع بتحديد معالم لأنشطة المتابعة المحتملة تركز على الخطوات العملية للتنفيذ.
