مؤشر سوق قطر للأوراق المالية يتراجع 0.29% في مستهل التداول

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المؤشر افتتح الجلسة عند 9279 نقطة بعد إغلاقه في اليوم السابق عند 9306.21 نقطة، مواصلاً بذلك نمط الضغوط المبكرة الذي ظهر في عدة جلسات تداول أخيرة. وجاء التراجع تحت وطأة خسائر في ستة قطاعات رغم استقرار النشاط السوقي العام خلال الساعة الأولى.

وأظهرت بيانات السوق أن قطاع التأمين حقق الأداء الإيجابي الوحيد بارتفاع نسبته 0.89%، بينما تصدر قطاع النقل قائمة المتراجعين بانخفاض 0.84%. كما سجل قطاع العقارات تراجعاً بنسبة 0.40% وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، وانخفضت الصناعات بنسبة 0.25% والاتصالات بنسبة 0.23%، فيما سجل قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية خسارة محدودة بلغت 0.02%. ويعكس هذا الأداء المتباين وجود اهتمام شرائي انتقائي رغم الحذر الذي سيطر على المعنويات العامة.

وبحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي بلغ حجم التداول في سوق قطر للأوراق المالية 46.38 مليون ريال قطري بعد تبادل 23.26 مليون سهم عبر 2944 صفقة. ويأتي هذا النشاط في وقت يراجع فيه المستثمرون تقارير الأرباح الشركات الأخيرة والمؤشرات الاقتصادية الإقليمية، مما يشير إلى استمرار مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات رغم الافتتاح المنخفض.

ويأتي الافتتاح بعد تراجع بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة التي أغلق فيها المؤشر قرب 9307 نقاط بحسب تجميعات رويترز لأسواق الخليج. وتوافق ذلك مع انخفاضات في عدة بورصات مجاورة حيث أنهت المؤشرات في السعودية والإمارات على تراجع أيضاً. وأصبح مثل هذا الضعف الإقليمي المنسق أكثر تكراراً وسط تقلبات أسعار الطاقة والتطورات الدبلوماسية الخارجية.

وأشار تقرير سابق لصحيفة «غلف تايمز» إلى أن السوق خسر 1.9% خلال الأيام الخمسة السابقة ليغلق عند 9477.68 نقطة مع انكماش القيمة السوقية إلى 572.6 مليار ريال قطري. وعكست الخسارة الأسبوعية عمليات بيع صافية من المؤسسات الأجنبية بلغت 50.3 مليون دولار منذ بداية العام. ومن بين 54 شركة تم تداولها خلال تلك الفترة أغلقت 33 على انخفاض فيما تقدمت 20 شركة فقط.

ويبقى المؤشر القطري حالياً أدنى بكثير من مستوى 10000 نقطة الذي حافظ عليه في بداية العام وفق السجلات التاريخية للبورصة. وقد دفع ذلك بعض المحللين إلى مراقبة مناطق الدعم قرب 9200 و9000 نقاط في حال استمرار الزخم الهابط. ويواصل المتعاملون في السوق متابعة نتائج الربع الثالث المرتقبة للبنوك والشركات الصناعية الكبرى المدرجة بحثاً عن مؤشرات اتجاهية جديدة.