البنكان المركزيان الإماراتي والمغربي يجمعان الخبراء في المنتدى الشرعي السابع بأبوظبي

جمع اللقاء الذي استمر يومين علماء الشريعة والمنظمين وقادة الصناعة من البلدين مع ممثلين عن بنوك مركزية أخرى لتبادل الرؤى حول توحيد المعايير في الصيرفة الإسلامية. وتركزت المناقشات على تعزيز أطر الحوكمة الشرعية مع التصدي للتحديات التنظيمية في التمويل عبر الحدود مثل مشاريع التجارة والبنية التحتية. ووفق بيان مشترك استكشف الحدث فرص توحيد الممارسات التي تعزز استقرار الصناعة وسط التوسع العالمي.

وبلغت أصول التمويل الإسلامي العالمية 4.4 تريليون دولار في 2025 بنمو سنوي قدره 13.4 بالمئة وفق مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 57.7 بالمئة من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية التي بلغت 3.05 تريليون دولار عالمياً ذلك العام. وأظهر تقييم المجلس أن الصيرفة الإسلامية حققت معدل نمو سنوي مركباً خلال خمس سنوات بلغ 10.6 بالمئة فيما سجل المغرب أحد أسرع معدلات النمو الإقليمية عند 24.2 بالمئة.

واستغل البنك المركزي لدولة الإمارات وبنك المغرب المنتدى لتوقيع مذكرتي تفاهم تعمقان التعاون الرقابي وتستكشفان الربط بين أنظمة الدفع لديهما وفق ما أعلنه البنك المركزي الإماراتي. وتركز الاتفاق الأول على تبادل المعلومات الرقابية وتنسيق اللوائح وبناء القدرات في الحوكمة الشرعية للتمويل الإسلامي. كما يستهدف تطوير أدوات متوافقة مع الشريعة عبر الحدود خاصة في تمويل التجارة والاستثمار بالبنية التحتية.

وفي المذكرة الثانية اتفق الجانبان على دراسة الربط بين منصات الدفع الفوري ومفاتيح البطاقات الوطنية وأنظمة الرسائل المالية لتيسير المعاملات عبر الحدود. وتدعو الاتفاقيتان إلى التعاون في العملات الرقمية للبنوك المركزية وأطر التكنولوجيا المالية والإشراف على الأصول الافتراضية بما يشمل تدابير حماية المستهلك. وقال خالد محمد بالاما محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات «من خلال هذا التعاون نتطلع إلى تبادل الخبرات الرقابية وتطوير حلول التمويل الإسلامي واستكشاف فرص تعزيز الروابط بين أنظمة الدفع مما يساهم في قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين».

وشارك عبد اللطيف جواهري محافظ بنك المغرب في مراسم التوقيع بمقر البنك المركزي الإماراتي في أبوظبي يوم 3 أكتوبر مؤكداً دور الاتفاقيات في تعزيز الروابط المالية الثنائية. ويأتي المنتدى امتداداً لجلسات نقاش سابقة استضافتها الهيئة العليا للشريعة في الإمارات التي عقدت اجتماعات مماثلة لتعزيز التوافق بين الولايات القضائية. وشددت المؤسستان على استمرار الحوار لتكييف معايير الشريعة مع احتياجات السوق المتغيرة مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وتحظى الإمارات باستراتيجية شاملة للتمويل الإسلامي تستهدف بلوغ أصول الصيرفة الإسلامية نحو 700 مليار دولار وإصدار صكوك يتجاوز 180 مليار دولار بحلول 2031 وفق أهداف البنك المركزي. ووسع المغرب نظام النافذة المصرفية الإسلامية خلال السنوات الماضية مما ساهم في معدلات النمو القوية المسجلة بشمال أفريقيا. واستعرض المشاركون دراسات حالة حول التطبيق التنظيمي وأوصوا بعقد لقاءات متابعة دورية لمراقبة التقدم في الاتفاقيات الجديدة.