قال الدكتور وسام فتوح لوكالة الأنباء القطرية إن التجربة المصرفية القطرية تقدم نموذجا يمكن للمصارف العربية الاستفادة منه في تطوير قطاعها. وشدد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية على أهمية الاستفادة من النماذج المصرفية الخليجية والعربية الناجحة لتعزيز التعاون المالي وتوسيع فرص الاستثمار وتعزيز قدرة المصارف العربية على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وأبرز فتوح الانتشار الاستثماري الإقليمي والدولي الواسع للمؤسسات المالية القطرية بوصفه أمرا مفيدا بشكل خاص لنظرائها الراغبين في النمو خارج أسواقهم المحلية.
وكشف تقييم أجراه اتحاد المصارف العربية عن نمو القطاع المصرفي العربي بنسبة 8% في عام 2024 ما رفع إجمالي الأصول إلى نحو 4.9 تريليون دولار فيما بلغت الودائع نحو 2.9 تريليون دولار. وتضع هذه البيانات قطر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث الأصول المصرفية بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وحققت المصارف الخليجية نتائج قوية في ذلك العام مدعومة بارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة اللذين عززا الربحية والمراكز المالية.
وأوضح فتوح أن النهج القطري في توسيع التواجد وتنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص في الأسواق الإقليمية والعالمية يستحق دراسة شاملة لا جزئية. ويساعد هذا التقييم على تطوير الصناعة المصرفية العربية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأضاف أن الانفتاح على التجارب المتنوعة يمكن المصارف من فهم طبيعة الأسواق بشكل أفضل ومواجهة التحديات وصياغة نماذج أعمال تتناسب مع التغيرات الجارية.
وتظهر بيانات اتحاد المصارف العربية أن ثمانية مصارف قطرية دخلت قائمة أكبر 100 مؤسسة عربية من حيث الأصول في 2024 مع تصدر بنك قطر الوطني الترتيب الإقليمي. وارتفعت الأصول المجمعة لأكبر 10 مصارف قطرية بنسبة 4.8% لتصل إلى 633.2 مليار دولار في النصف الأول من 2025. ويتماشى هذا الأداء مع التواجد الأوسع الذي وصفه فتوح بأنه يستحق الاحتذاء به في أنحاء المنطقة.
ولاحظ المسؤول أن التجارب المصرفية العربية تختلف بحسب الدول ما يتطلب تقييم الظروف الاقتصادية والتنظيمية الخاصة بكل سوق قبل تبني الممارسات الناجحة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال في قطر 19.2% في القياسات الأخيرة وهو مستوى ربطه تقرير للاتحاد بقدرة القطاع على امتصاص الصدمات. وجاءت تصريحات فتوح عقب مؤتمر المصارف العربية 2024 الذي استضافته الدوحة حيث ناقش المشاركون دور المصارف في التنمية المستدامة وأقروا بحصة قطر البالغة 11.9% من إجمالي الأصول المصرفية العربية.
EN