ناتج دبي المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ 473 مليار درهم في النصف الأول من 2026 رغم النتائج المتباينة للقطاعات

أصدرت هيئة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لديجيتال دبي بيانات في 18 أكتوبر 2026 أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بلغ 473 مليار درهم خلال النصف الأول من العام بانخفاض 2.3% عن 484 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 505 مليارات درهم وفق أرقام الهيئة مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% يبرز اختلاف الأداء بين مختلف الأنشطة الاقتصادية. وحافظت القطاعات الاستراتيجية على زخم إيجابي وسط الضغوط الاقتصادية العالمية وتؤكد البيانات تنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.

وسجلت أنشطة القطاع المالي والتأمين نمواً بنسبة 8.8% بالأسعار الحقيقية ليصل إلى 65.9 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو بحسب الهيئة. ورفع هذا النمو حصة القطاع من الاقتصاد إلى 14% مقارنة بـ12.5% في الفترة نفسها من العام السابق بينما ارتفع النشاط نفسه بنسبة 8.1% بالأسعار الجارية إلى 64 مليار درهم. وأشارت تقييمات الهيئة إلى أن الزيادة في وزن القطاع المالي تعكس مرونة أكبر في القطاعات الخدمية.

وحقق نشاط الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي أقوى نمو بنسبة 14.3% بالأسعار الحقيقية ليصل إلى 6.2 مليار درهم مقارنة بـ5.4 مليار درهم في النصف الأول من 2025 وفق البيانات. ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7% إلى 24.7 مليار درهم فيما تقدم قطاع البناء بنسبة 2.4% إلى 33.2 مليار درهم. كما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز وإمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة 5.4% بالأسعار الثابتة إلى 10.2 مليار درهم.

وبقي نشاط الجملة والتجزئة المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 20.5% يليه القطاع المالي والتأميني بنسبة 14% ثم العقارات بنسبة 11.8% والنقل والتخزين بنسبة 10.7% حسبما أفادت هيئة دبي للبيانات والإحصاء. وشكلت هذه الأنشطة الأربعة مجتمعة أكثر من نصف الناتج الاقتصادي للإمارة خلال الفترة. وتوضح هذه الترتيبات أهمية التجارة واللوجستيات المستمرة إلى جانب الدور المتزايد للقطاع المالي والعقاري.

ويندرج أداء دبي ضمن اتجاهات وطنية أوسع إذ أعلن مركز التنافسية والإحصاء الاتحادي في وقت سابق من أكتوبر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بلغ 961.9 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بارتفاع 0.4% على أساس سنوي. ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% وشكلت 79.2% من الإجمالي الوطني مقابل 78.1% في الفترة السابقة. وقاد القطاع المالي والتأميني نمو القطاعات الوطنية بنسبة 14.8%.

وكانت بيانات سابقة لمركز التنافسية والإحصاء الاتحادي عن عام 2025 قد حددت الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات عند 1.9 تريليون درهم بعد نمو بنسبة 6.2% ليشكل أساساً لمقارنة النتائج النصف سنوية الأحدث. وجاء الانكماش في الناتج الحقيقي لدبي خلال النصف الأول في وقت واجهت بعض القطاعات التقليدية تحديات ناتجة عن تطورات إقليمية لكن تفصيل الهيئة أظهر أن قطاعي الخدمات والبناء عوضا بعض الضغوط الأوسع. وتأتي هذه الأرقام بينما تواصل السلطات مراقبة المؤشرات الاقتصادية لتوجيه جهود التنويع.