أصول البنوك الإماراتية تنمو 12.9% مع اجتماع محافظ المركزي برؤساء التنفيذيين

عقد مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة يوم 5 أكتوبر 2026 بحضور المحافظين المساعدين والمسؤولين الكبار. وقاد المحافظ خالد محمد بلعما المناقشات التي تناولت المبادرات والمشاريع الرئيسية للمصرف المركزي فضلاً عن التقدم المحرز في حزمة مرونة المؤسسات المالية التي أُعلن عنها في 17 مارس 2026. وذكر بيان صادر عن مصرف الإمارات المركزي أن المشاركين استعرضوا أحدث التطورات في تنفيذ الحزمة التي تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات المالية على الصمود ودعم استمرار نمو الأعمال.

وأظهرت مؤشرات مصرف الإمارات المركزي بنهاية أغسطس 2026 استمرار قوة القطاع المصرفي وفقاً للبيان. وقد ارتفعت أصول البنوك بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 5.7 تريليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما توسعت إجمالي قروض البنوك بنسبة 18.8% على أساس سنوي في حين نمت الودائع بنسبة 13% بحسب مصرف الإمارات المركزي مما يعكس ثقة مستمرة في النظام المالي.

وشهدت جودة الأصول في القطاع المصرفي تحسناً متواصلاً بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.6% فيما تحسنت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى 1.2% بنهاية أغسطس. وعزا المصرف المركزي هذه النتائج إلى ممارسات إدارة المخاطر الفعالة والإطارات الرقابية المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقدمت حزمة مرونة المؤسسات المالية دعماً ملموساً شمل تأجيل المدفوعات وإلغاء العمولات والرسوم على قروض بلغت قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2026 بحسب مصرف الإمارات المركزي. واستفاد نحو 156 ألف عميل من تأجيلات السداد بموجب هذه الإجراءات. كما حصل 849 شركة من القطاع الخاص على دعم بقيمة 10.7 مليار درهم في حين حصل 6441 منشأة صغيرة ومتوسطة على تأجيلات بقيمة 2.9 مليار درهم وفقاً للبيان.

وأشاد المشاركون في اجتماع 5 أكتوبر بالنتائج الإيجابية ونجاح الإجراءات التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي. وأُطلقت الحزمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني مدعومة بأصول المصرف المركزي. وكان تقرير اقتصادي فصلي منفصل صادر عن مصرف الإمارات المركزي للربع الثاني من 2026 قد حدد إجمالي أصول النظام المصرفي عند 5.594 تريليون درهم مع بقاء كفاية رأس المال والسيولة أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

ويأتي هذا الاجتماع الأخير عقب اجتماع مماثل عقد في أبريل 2026 ناقش خلاله مصرف الإمارات المركزي مشاريع الرقمنة بما في ذلك نظام البطاقات المحلي «جيوان» وتوسعة منصة التمويل المفتوح «الطريق» ومنصة المدفوعات الفورية «آني». وتهدف هذه المبادرات إلى تعميق مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي. ويضم القطاع المصرفي الإماراتي 62 بنكاً منها 24 بنكاً وطنياً و38 فرعاً للبنوك الأجنبية وفقاً لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.