«ألان» الإماراتية للتكنولوجيا المالية تحصل على موافقة تنظيمية لتراخيص المحفظة الرقمية وخدمات الدفع

أعلنت «ألان» حصولها على موافقة مبدئية من البنك المركزي الإماراتي لترخيصي مرافق القيمة المخزنة وخدمات الدفع بالتجزئة. وقالت الشركة في بيان إن هذه التصاريح ستمكنها من إصدار المحافظ الرقمية وتسهيل المعاملات المدفوعة مسبقاً وتقديم خدمات معالجة الدفعات الشاملة للأعمال في مختلف أرجاء الإمارات.

وقد أثبتت «ألان» نفسها منصة رائدة لإدارة النفقات المؤسسية في المنطقة عقب جمعها 48 مليون دولار في جولة تمويل «سيريز إيه» عام 2025 وتوقيع شراكات مع «فيزا» و«آبل باي» لمنتجات بطاقاتها. وتتناسب هذه الخطوة مع الأدوات الحالية للشركة التي تتيح إصدار البطاقات فوراً والتحكم في الإنفاق اللحظي والتكامل مع أنظمة المحاسبة مثل «زيرو» و«كويك بوكس».

يعرف الإطار التنظيمي للبنك المركزي الإماراتي مرافق القيمة المخزنة بأنها آليات يدفع بموجبها العملاء أموالاً مقابل قيمة مخزنة يمكن استخدامها في شراء السلع أو الخدمات أو تحويلها إلى الآخرين. وأظهر تقييم دليل قواعد البنك المركزي الإماراتي أن على مرخصي هذه المرافق الحفاظ على رأس مال مدفوع لا يقل عن 15 مليون درهم ورأس مال إجمالي يعادل 5% على الأقل من إجمالي أرصدة العملاء. أما خدمات الدفع بالتجزئة فتشمل قبول المدفوعات لدى التجار وتجميع المدفوعات والأنشطة ذات الصلة التي تكمل عادة عمليات مرافق القيمة المخزنة، وفقاً لإرشادات الترخيص المنشورة على موقع الجهة التنظيمية. وتشكل هذه المتطلبات جزءاً من عملية منظمة تفرض على المتقدمين إثبات حوكمة قوية وإدارة مخاطر وجاهزية تشغيلية.

وتدير «ألان» منصة لإدارة الإنفاق تتيح للشركات إصدار بطاقات مؤسسية افتراضية ومادية غير محدودة دون فحص ائتماني شخصي مع فرض قيود على الفئات وموافقات آلية. وقد احتلت الشركة المرتبة الأولى في برمجيات إدارة النفقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تقارير «جريد» الخاصة بشركة جي2، حسبما ذكرت موادها الترويجية. وأسهمت التحالفات الاستراتيجية بما في ذلك اتفاقية مدتها خمس سنوات مع «فيزا» وقّعت عام 2024 والتعاون مع «نيوليب» في السعودية في دعم تركيز «ألان» على رقمنة المدفوعات المؤسسية تماشياً مع المبادرات الوطنية الرامية إلى التخلص من النقد. ويبني إعلان يوم الخميس على هذه الأسس من خلال إضافة بنية تحتية مرخصة للمدفوعات.

وتشكل الموافقة المبدئية مرحلة وسيطة في مسار الترخيص لدى البنك المركزي الإماراتي الذي يستغرق – وفقاً لنظرة عامة قدمها «نيو ليجال» – ما بين تسعة و15 شهراً للتطبيقات المعدة جيداً. وبعد هذه المرحلة يتعين على المتقدم إكمال مراجعات الجاهزية التشغيلية التي تشمل البنية التحتية التكنولوجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وحماية أموال العملاء قبل إصدار التراخيص النهائية. وقد يفرض البنك المركزي الإماراتي شروطاً على الترخيص النهائي بما في ذلك رفع حدود رأس المال أو تقييد نطاق العمل وفقاً لقواعده المنشورة. وأكد بيان «ألان» أن الشركة ستواصل التقدم في الخطوات المتبقية لتحقيق الامتثال الكامل.

وقد ازداد نشاط الترخيص في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات في السنوات الأخيرة فيما يعالج البنك المركزي الإماراتي طلبات الحصول على تصاريح مرافق القيمة المخزنة وخدمات الدفع بالتجزئة سواء من الشركات الناشئة المحلية أو اللاعبين العالميين مثل «ريفولوت». وقد مكنت الموافقات المبدئية المماثلة التي منحت لكيانات مثل «كامل باي» عام 2025 تلك الشركات من إعداد حلول شاملة للرواتب والمدفوعات التجارية وفقاً للوثائق التنظيمية والتقارير الصناعية. ويستثني الإطار – الذي جرى تحديثه منذ إطلاقه عام 2020 – أدوات القيمة المخزنة ذات الغرض الواحد ويقدم إعفاءات للمنشآت منخفضة المخاطر التي تقل عن حدود معينة للعملاء والأرصدة. ومن شأن منصة «ألان» التي تخدم فرق المالية بالفعل باستخدام أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تدمج هذه الوظائف المرخصة لتعميق نطاق خدماتها.

وستسمح التراخيص لـ«ألان» بحيازة وتحويل أموال العملاء تحت إشراف البنك المركزي الإماراتي مع الحفاظ على الضمانات الخاصة برصيد القيمة المخزنة. وذكر بيان الشركة أن هذه الموافقات تعزز قدراتها على تقديم حلول متكاملة لتتبع نفقات الشركات ودفع الموردين والخدمات المالية للموظفين. وأشارت «ألان» إلى أن هذا التطور يأتي عقب نجاح اختبارات تجريبية لميزات إدارة الإنفاق الأساسية في أعمال الإمارات والسعودية. وأوضحت الشركة أنها ستقدم تحديثات إضافية مع تقدمها نحو الحصول على الترخيص النهائي.