EN
أظهر استطلاع «إس آند بي غلوبال» لشهر أغسطس أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات بلغ 55.3 نقطة مرتفعاً من 52.7 في يوليو وهو أقوى تحسن في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي منذ ديسمبر 2024. وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة مشتركة في أكثر من عامين فيما تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر مما يشير إلى بداية قوية للربع الثالث. كما شهدت طلبيات التصدير توسعاً للشهر الثاني على التوالي بأسرع وتيرة في 21 شهراً مع تحسن الأوضاع الإقليمية. ويأتي هذا الرقم الأخير بعد تعاف من مستوى الركود شبه الكامل البالغ 50.8 الذي سجل في يونيو وفقاً للسلسلة ذاتها من «إس آند بي غلوبال».
وتفوقت الطلبيات الجديدة على القدرة الإنتاجية مما أدى إلى تراكم سريع في الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة هذا العام حتى الآن بحسب ما أفاد «إس آند بي غلوبال». وارتفع نشاط الشراء بشكل حاد مع إعادة الشركات بناء مخزوناتها بأقوى معدل منذ نوفمبر 2023 مع التوجه نحو موردين محليين أكثر وسط تحسن أداء الموردين للشهر الثالث على التوالي. وحدثت هذه التطورات رغم أن الشركات كانت تتعامل مع بيئة لا تزال متأثرة بالتوترات الإقليمية السابقة.
وانكمش التوظيف للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر لكن الانخفاض بقي محدوداً بحسب أرقام «إس آند بي غلوبال» إذ ظلت الشركات حذرة بشأن التوظيف. وتراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير رغم ارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء فيما بقي تضخم أسعار البيع متواضعاً وسط الضغوط التنافسية. وشمل الاستطلاع عينة واسعة من شركات القطاع الخاص غير النفطي في مختلف أنحاء البلاد.
وتعززت ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل بدعم من تحسن المبيعات والمشاريع الإنشائية القادمة والتوقعات بأن التوترات الإقليمية ستستمر في التراجع وفق التقرير الصادر عن «إس آند بي غلوبال». وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» إن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات تحول بشكل حاسم إلى سرعة أعلى. وأضاف أن الشركات تتكيف بشكل أفضل مع بيئة السوق الحالية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي إلى 54.1 في أغسطس من 51.7 في الشهر السابق معكساً التحسن الوطني مع طلب أقوى من العملاء والإنتاج وفق بيانات «إس آند بي غلوبال». وكانت الإمارة قد شهدت أضعف توسع غير نفطي لها في أكثر من خمس سنوات في يونيو عندما انخفض المؤشر إلى 50.7. وتؤكد المكاسب المتوازية في الاقتصاد غير النفطي الأوسع نطاقاً في الإمارات على مرونة جهود التنويع.
وشكل القطاع غير النفطي 79.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2026 مقارنة بـ78 في المئة قبل عام بحسب أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التي أظهرت أيضاً نمواً غير نفطي بنسبة 4.8 في المئة. وقاد قطاعات مثل الخدمات المالية والبناء والصحة وتكنولوجيا المعلومات تلك المكاسب السابقة. ويشير تسارع مؤشر مديري المشتريات الأخير إلى أن الاقتصاد غير النفطي يبني زخماً مع اقتراب الأشهر الأخيرة من العام.
