الإمارات وروسيا يفعلان اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار

أكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا حيز التنفيذ في 22 أغسطس 2026. وقّع الاتفاق في 8 أغسطس 2025 بموسكو كل من وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشتينيكوف، وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى روسيا. ويؤسس الاتفاق إطاراً ثنائياً متخصصاً للخدمات والاستثمار يكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تشمل تجارة السلع.

وقال الزيودي: «إن دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثل التفعيل الكامل لإطار تجاري واستثماري شامل سيفتح فرصاً كبيرة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين». وأوضح الوزير أن روسيا شريك اقتصادي رئيسي للإمارات إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 20.4 مليار دولار في 2025. وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم التجارة غير النفطية في 2025 ارتفع بنسبة 77.7% عن 2024 وبلغ تقريباً ضعف مستواه في 2022 الذي سجل 10.8 مليار دولار.

ويضع الاتفاق قواعد واضحة ويوفر حماية لتجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود، ويسعى إلى خفض العوائق أمام دخول الأسواق وتسهيل انتقال المهنيين وتهيئة بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً للأعمال في البلدين. ويستهدف الاتفاق تعزيز التعاون في قطاعات الخدمات النامية مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل واللوجستيات والخدمات المهنية، بحسب بيان الوزارة.

وتعد روسيا عضواً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم خمس دول يبلغ إجمالي سكانها 200 مليون نسمة وناتجه المحلي الإجمالي قرابة 5 تريليونات دولار. وتواصل الإمارات تنفيذ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة النشط منذ إطلاقه في سبتمبر 2021. وتشير تقديرات الوزارة إلى إبرام 38 اتفاقية من هذا النوع مع اقتصادات آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، ضمن مساعي الدولة لرفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031.

وكان تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر في وقت سابق هذا العام قد صنف الإمارات ضمن أكبر 10 دول مصدرة على مستوى العالم. وسجل تقرير «آفاق التجارة العالمية والإحصاءات» ارتفاع تجارة الإمارات في السلع والخدمات مجتمعتين من 949 مليار دولار في 2021 إلى 1.637 تريليون دولار في 2025. وبلغت تجارة السلع 1.33 تريليون دولار شكلت الصادرات 53% منها، فيما بلغت تجارة الخدمات نحو 310 مليارات دولار.

وأشار التقرير نفسه إلى تسجيل فائض تجاري قدره 584.1 مليار درهم في 2025 بارتفاع 19% عن 492.3 مليار درهم في 2024. وتجاوزت تجارة الخدمات حاجز التريليون درهم للمرة الأولى مدعومة بنمو الصادرات التي شكلت 61.4% من إجمالي تجارة الخدمات. وتتوافق هذه النتائج مع أجندة التجارة الإماراتية الأوسع التي تركز على بناء روابط قائمة على القواعد لتعزيز التنويع الاقتصادي.