EN
تم توقيع الاتفاقية في دبي بين مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيغل هيلز» محمد العبار ووزير البنية التحتية والإسكان والتطوير الحضري في المالديف الدكتور عبد الله المثلب. ويحدد الاتفاق الرؤية المشتركة والشروط التجارية الرئيسية لوجهة جزيرية متكاملة تجمع بين السياحة والمكونات السكنية والتجارية على أرض مستصلحة تبعد حوالي 17 دقيقة بالقارب السريع عن العاصمة ماليه.
وسيشمل المشروع فنادقاً ومنتجعات دولية ومساكن فاخرة تحمل علامات تجارية ومارينا عالمية المستوى وممرات على الواجهة البحرية ومنافذ تجزئة ومطاعم ومرافق ترفيهية ومراكز صحية إلى جانب بنى تحتية تعليمية وصحية ومجتمعية، وفقاً للبيان المشترك.
وتشير التقديرات الأولية الصادرة مع التوقيع إلى أن التطوير قد يجذب أكثر من 30 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي الإجمالي خلال عمره بما في ذلك نحو 18 مليار دولار من صافي الاستثمار الأجنبي إلى المالديف. وعند بلوغه مرحلة النضج الكاملة من المتوقع أن يجذب الوجهة أكثر من مليون زائر سنوياً ويحقق أكثر من ملياري دولار من إيرادات السياحة السنوية مع خلق أكثر من 54 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وتستند هذه الأرقام إلى توقعات المطورين أنفسهم المرتبطة باتفاقية الشروط التجارية.
وأكد محمد العبار الذي يرأس أيضاً «إعمار العقارية» المسؤولة عن معالم دبي مثل برج خليفة وداون تاون دبي على فرصة تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة. وقال العبار في البيان: «المالديف مكان خاص حقاً يتمتع بجمال لا مثيل له وجاذبية عالمية. طموحنا أن نبني بمسؤولية على هذه القوة وأن نخلق شيئاً عالمي المستوى بحق». وأشار إلى أن المشروع سيقدم إيرادات ووظائف وأعمالاً وفرصاً للمجتمع المحلي بعد ثلاثة عقود من الخبرة في تنفيذ التطورات الكبرى.
وسيمتد المشروع على 500 هكتار من الأرض المستصلحة في رأس ماليه التي وصفت بأنها تبلغ ضعفي حجم ونصف حجم داون تاون دبي ويشكل جزءاً من التوسعة الحضرية الأوسع في رأس ماليه التي تشمل خططاً لآلاف الوحدات السكنية لتخفيف الضغط على منطقة ماليه الكبرى. وسيوفر 5000 منزل للمالديفيين في إطار معالجة البلاد لنقص الإسكان من خلال هذا الاستصلاح الكبير. ولا يزال المخطط الرئيسي في مرحلة المسودة مع استهداف اتفاق نهائي بنهاية أكتوبر وقد يستغرق البناء من خمس إلى 10 سنوات حسب زخم المبيعات وفقاً للمشاركين في الإعلان.
ويُعد المشروع البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي يتجاوز ضعف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمالديف البالغ نحو 8 مليارات دولار محركاً اقتصادياً ثانياً إلى جانب السياحة التي شكلت تقليدياً أساس نمو الدولة الجزرية. ويهدف إلى توسيع المنتج السياحي واستقطاب شرائح جديدة من الزوار الدوليين من خلال النشاط السكني والتجاري على مدار العام بدلاً من العروض الموسمية فحسب. ويعكس الحجم دفع الحكومة نحو التنويع خارج نماذج المنتجعات التقليدية مع مراعاة الجوانب البيئية في واحدة من أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ.
وقد نفذت «إيغل هيلز» سابقاً مشاريع مختلطة الاستخدامات مماثلة منها «بلغراد ووترفرونت» في صربيا الذي غير الأحياء الحضرية من خلال الاستثمار التدريجي والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. ويتبع مشروع المالديف ووترفرونت آند مارينا نهجاً مشابهاً بدمج الضيافة والعقارات والبنى التحتية الداعمة لتحفيز إنتاج اقتصادي مستدام. وسيتبع ذلك أعمال فنية وتنظيمية تفصيلية لترجمة الاتفاقية إلى تطوير فعلي على موقع لاغون فوشي ديغارو فالهو.
