المجر تحافظ على هدف عجز الموازنة عند 7.5% لعام 2026 رغم الجفاف وأزمة الطاقة

أعلنت وزارة المالية يوم الاثنين أن حكومة رئيس الوزراء بيتر ماغيار ستستهدف عجزا في الموازنة للعام بأكمله يبلغ 7.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي. ويمثل هذا الرقم تحسنا عن العجز البالغ 8.3 بالمئة الذي كان سيحدث لولا الإجراءات التي جرى اتخاذها عقب انتخابات أبريل. وأنهت تلك الانتخابات حكم فيكتور أوربان الذي دام 16 عاما كرئيس للوزراء، وأتت بالحكومة الجديدة.

أدت ظروف الجفاف الصيفي مع الأزمة الطاقوية الناتجة عنه إلى تقييد قدرة الإدارة على تحقيق وفورات مالية أكبر هذا العام. ورفعت انخفاض مستويات المياه في نهر الدانوب احتمالية إغلاق مطول لمحطة باكس النووية التي توفر نحو نصف كهرباء البلاد، بحسب تقارير رويترز في أواخر يوليو. وزاد احتمال الانقطاع من مخاوف استقرار نظام الطاقة مع ارتفاع الطلب في ساعات المساء.

وفي المقابل حثت الحكومة المستهلكين الصناعيين الكبار على تقليل استهلاك الكهرباء والمياه خلال أوقات الذروة. وخفضت شركة مول استهلاكها من الكهرباء بنسبة 40 بالمئة، فيما خفضت سامسونغ إس دي آي استخدام المياه بنسبة 50 بالمئة واستهلاك الكهرباء بنسبة 10 بالمئة خلال الساعات الحرجة مساء في منشأة البطاريات شمال بودابست.

ورفع الجفاف أيضا من مخاطر القطاع الزراعي، إذ حذر محللون من أن القطاع قد يساهم في خفض النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي في 2026. وأظهرت الأرقام الرسمية أن عجز الموازنة العامة بلغ بالفعل 93 بالمئة من الخطة السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مما يبرز الصعوبات المالية الكبيرة التي ورثتها القيادة الجديدة.

وتعتزم الوزارة تقديم اقتراح مالي معدل إلى البرلمان بحلول 31 أغسطس يتضمن هذه التطورات. ويتوقع أن يصل الدين العام إلى 77.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026 تحت الهدف المحافظ عليه. وأشار المسؤولون إلى التأثيرات المناخية وتوترات أسواق الطاقة كالعوامل الرئيسية التي تحول دون تحقيق تقدم أسرع في خفض العجز.