المركز الاتحادي: حصة الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ترتفع إلى 79.2% مع ناتج محلي إجمالي حقيقي بـ961.9 مليار درهم في النصف الأول

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في التاسع من أكتوبر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بأسعار ثابتة خلال النصف الأول من عام 2026. وأظهرت بيانات المركز نمواً إجمالياً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع الناتج غير النفطي بنسبة 1.8% ليرفع حصة هذا القطاع في الاقتصاد إلى 79.2% مقابل 78.1% قبل عام. أما الأنشطة النفطية فقد شكلت النسبة المتبقية البالغة 20.8% وفقاً للمركز.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من 2026 نحو 476.9 مليار درهم حسب أرقام المركز. وسجل المركز انخفاضاً بنسبة 2.1% عن الربع الثاني من 2025، إذ انكمشت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1% بفعل الضغوط التي تعرضت لها قطاعات السياحة والنقل والتجارة جراء التطورات الإقليمية واضطرابات حركة السفر. وأورد المركز هذه النتائج للربع الثاني ضمن تجميعه للنصف الأول.

وأدرج المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأنشطة المالية والتأمينية في مقدمة القطاعات الأسرع نمواً خلال النصف الأول بنسبة 14.8%. وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة التالية بنمو 7.3%، ثم الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6%، والإنشاءات 5.1%، والخدمات الحكومية 3.6%، والعقارات 2.3%. وعزا المركز هذا النمط إلى التنويع الذي تشهده قطاعات التجارة والتمويل والإنشاءات والتصنيع والعقارات.

واستند مصرف الإمارات المركزي إلى إحصاءات المركز الاتحادي لعام 2025 التي سجلت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام كاملاً بنسبة 6.2% مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 6.8%. ووضع التقرير الفصلي الصادر عن المصرف في سبتمبر 2026 نمو القطاع غير النفطي عند 4.8% في الربع الأول من 2026 قبل أن يشهد الربع الثاني تباطؤاً. ويواصل المركز الاتحادي تزويد هذه التقارير الرسمية بالبيانات القطاعية الأساسية.

وتوقع تقييم لمصرف الإمارات المركزي نمواً إجمالياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6% لعام 2026 بأكمله، مع توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 1.3%. واستند المصرف في توقعاته متوسطة الأجل إلى السلسلة التاريخية للمركز الاتحادي مع توقع عودة الإنتاج النفطي إلى مستوياته الطبيعية إلى جانب استمرار الاستثمار في القطاع غير النفطي. ومن المقرر أن يحدث المركز الاتحادي تقديراته للربع الثالث من 2026 قبل نهاية العام.

ويجمع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي من الوزارات الاتحادية والجهات المحلية واستطلاعات الصناعة قبل نشر التقارير المجمعة عبر وكالة أنباء الإمارات (وام). وقد أجرى المركز مراجعة وطنية للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية قد تؤدي إلى تعديلات مستقبلية على الأرقام الأولية للنصف الأول من 2026. وتعرض منشورات المركز باستمرار الإجماليات الرئيسية والمساهمات النسبية لتسهيل متابعة التحولات الهيكلية في الاقتصاد.