الهيئة الاتحادية للضرائب ترد 353.5 مليون درهم للمواطنين عن بناء المساكن في النصف الأول

وافقت الهيئة الاتحادية للضرائب على رد المبالغ ضمن برنامجها المتواصل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين الإماراتيين الذين يقومون ببناء منازل خاصة، ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً عن الفترات السابقة.

وأوضحت الهيئة أن عمليات الرد شملت المصروفات المؤهلة المتعلقة بالإنشاءات التي جرى تقديمها والتحقق منها في الفترة بين يناير ويونيو. وتمكنت الهيئة من معالجة الطلبات بفعالية عبر إجراءات محدثة خففت من الأعباء المتعلقة بالوثائق على المتقدمين.

أظهرت إحصاءات الهيئة أن مبلغ 353.5 مليون درهم المردود يعكس زيادة بنسبة 24.1 بالمئة مقارنة بـ284.8 مليون درهم صرفت لـ3100 مواطن في النصف الأول من 2025. كما ارتفع عدد الطلبات المعتمدة بنسبة 27.5 بالمئة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وتتناسب هذه المكاسب مع الجهود الرامية إلى تبسيط الوصول إلى البرنامج للمواطنين الإماراتيين الراغبين في تملك المنازل.

وعزت الهيئة الاتحادية للضرائب هذا النمو جزئياً إلى تطوير منصتها الرقمية التي أصبحت تتكامل مع تطبيق «مسكن» الذكي لأتمتة طلبات الاسترداد بمجرد إصدار شهادة إتمام البناء. ويستخدم النظام بحسب الهيئة الذكاء الاصطناعي للتحقق من المبالغ ومطابقة أرقام تسجيل الضرائب للموردين ودمج الفواتير في ملف إخراج واحد. وترتبط البيانات المصرفية مباشرة بمصرف الإمارات المركزي الأمر الذي ييسر الإجراءات على المواطنين.

وكان إعلان صادر عن الهيئة في يونيو 2026 قد وسع نطاق المصروفات المشمولة بالاسترداد في إطار مبادرة «عام الأسرة» ليشمل كل الطلبات المقدمة من أول يناير من العام الحالي فما فوق. وتوقعت الهيئة حينها أن يحقق هذا التعديل توفيراً إضافياً يقدر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة للمواطنين الإماراتيين خلال عام 2026. ويأتي هذا التعديل استكمالاً للبرنامج الرئيسي الذي يدعم المواطنين في استرداد الضريبة على مواد وخدمات البناء الخاصة بالمساكن غير المخصصة للأعمال منذ إطلاقه.

وتستمر الهيئة الاتحادية للضرائب في تعزيز الوعي بآلية الاسترداد عبر حملات مستهدفة أدت إلى ارتفاع معدلات الاستفادة بين المواطنين المؤهلين. ويبلغ متوسط قيمة الاسترداد لكل طلب في النصف الأول نحو 88 ألف درهم وفق بيانات الهيئة، مع اختلاف المبالغ حسب حجم المشروع والتكاليف المؤهلة. وشدد المسؤولون على أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في سياسات دعم الإسكان الوطنية دون المساس بقواعد ضريبة القيمة المضافة الأساسية للموردين.