الهيئة الاتحادية للضرائب تصدر تذكيراً نهائياً بموعد تقديم إقرارات الضريبة على الشركات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب تذكيراً مطلع أغسطس 2026 يوجب على جميع المسجلين في ضريبة الشركات تقديم إقراراتهم خلال تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية. ويقع هذا الموعد النهائي في 30 سبتمبر 2026 للكيانات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025 وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة. وأكدت الهيئة أن الأشخاص الخاضعين للضريبة بمن فيهم الذين يطالبون بإعفاء الأعمال الصغيرة يخضعون لمتطلبات الامتثال الكاملة مثل التسجيل والاحتفاظ بالسجلات.

ويتوجب على المستفيدين من إعفاء الأعمال الصغيرة تقديم إقرارات ضريبية مبسطة للشركات رغم إمكانية اختيارهم اعتبار دخلهم صفرياً عندما تكون إيراداتهم 3 ملايين درهم أو أقل. وأكدت الهيئة أن على المتقدمين الاحتفاظ بالسجلات الداعمة لمدة لا تقل عن سبع سنوات لتمكين التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الإعفاء. وتتيح هذه الوثائق للهيئة التأكد من الامتثال خلال أي تدقيق أو مراجعة محتملة. وتنطبق هذه الالتزامات بشكل موحد على كل فترة ضريبية دون استثناء.

وقال عبدالعزيز الملا إن الهيئة الاتحادية للضرائب تواصل تعزيز خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتسهيل الامتثال الضريبي الدقيق والفعال. وأبرز أهمية الاستعداد المبكر الذي يمكن دافعي الضرائب من الوفاء بالتزاماتهم دون ضغوط في اللحظة الأخيرة. وشدد بيان الهيئة على أن التقديم في الوقت المناسب يمنع غرامات التأخير في التقديم وعقوبات عدم الامتثال الأخرى التي قد تؤثر على العمليات التجارية.

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 غرامات التأخير في التقديم بمبلغ 500 درهم عن كل شهر أو جزء منه خلال الأشهر الـ12 الأولى بعد الموعد النهائي. ويرتفع المبلغ إلى 1000 درهم عن كل شهر أو جزء منه ابتداء من الشهر الـ13 فصاعداً وفقاً لإرشادات الإجراءات الضريبية الرسمية. أما التأخير في سداد أي ضريبة مستحقة فيترتب عليه فوائد إضافية تحسب بنسبة 14% سنوياً على الرصيد المستحق. وتنطبق هذه الإجراءات حتى في الحالات التي لا يتوجب فيها دفع ضريبة في الإقرار ذاته.

وذكرت الهيئة أن منصة «إماراتكس» الرقمية تتولى جميع عمليات تسجيل إقرارات ضريبة الشركات والمدفوعات على مدار 24 ساعة يومياً و7 أيام أسبوعياً. وأشارت الأرقام السابقة للهيئة إلى أن إجمالي عدد المسجلين في ضريبة الشركات تجاوز 680 ألفاً بحلول نهاية 2025 مما يعكس انتشاراً واسعاً بين مجتمع الأعمال. ويتوجب على مقدمي الإقرارات أيضاً تضمين جداول معاملات الأطراف ذات الصلة وكشوفات الأشخاص المتصلين كجزء من عملية الإقرار القياسية. وتعمل المنصة على تبسيط عملية التحقق وتقليل الحاجة إلى التقديمات الورقية.

ويظل إعفاء الأعمال الصغيرة متاحاً للكيانات المؤهلة بعد تمديده حتى نهاية 2029 بموجب قرارات تنظيمية محدثة. ويجب على الشركات اختيار هذا الإعفاء صراحة ضمن الإقرار المبسط لاعتبار دخلها صفرياً لأغراض الضريبة على الشركات كما تشير إرشادات الهيئة. ويركز حد الإعفاء على الإيرادات بدلاً من الربح مما يوفر مرونة للمؤسسات النامية. وينبغي على الكيانات التي تقترب من الموعد النهائي في 30 سبتمبر التحقق من أهليتها وإعداد كل الوثائق المطلوبة مسبقاً.