جميع القطاعات تضغط على المؤشر العام لبورصة قطر عند افتتاح تداولات الخميس

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المؤشر العام لبورصة قطر تراجع بـ76.87 نقطة أو 0.76% ليصل إلى 10,099 نقطة عند بدء التداول في 9 يوليو 2026. جاء هذا التراجع تحت ضغط جميع القطاعات، ما يعكس افتتاحاً حذراً للبورصة. ويأتي هذا التحرك في ظل التقلبات المستمرة في السوق التي أدت إلى تراجع المؤشر في الجلسات الأخيرة. وراقب المستثمرون التطورات عن كثب مع تنفيذ الأوامر المبدئية عبر المنصة.

أظهرت البيانات القطاعية الصادرة عن الوكالة أن قطاع التأمين تراجع بنسبة 0.27% وهو أقل تراجع بين السبعة قطاعات. وخسر قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية 0.41% بينما انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%. وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74% وقطاع العقارات بنسبة 0.78% وقطاع الصناعات بنسبة 0.86% فيما سجل قطاع النقل أكبر تراجع بنسبة 1.07%. وأغلقت جميع القطاعات السبعة على خسائر في مرحلة الافتتاح.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً أجريت 2,614 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 45.713 مليون ريال قطري وفق وكالة الأنباء القطرية. وتضمنت هذه الصفقات تبادل 22.497 مليون سهم في بداية الجلسة. وتمثل هذه الأرقام لقطة فقط عن النشاط الكلي الذي تجاوز في الجلسة السابقة تداول 153 مليون سهم.

وتشير بيانات «تريدينغ إيكونوميكس» إلى أن المؤشر أغلق اليوم السابق عند 10,176.15 نقطة بعد خسارة نسبتها 0.77%. وتراجع المؤشر بنسبة 1.03% خلال الشهر الماضي وبانخفاض 6.04% عن مستواه قبل عام. أما على مدار العام الحالي فقد خسر المؤشر نحو 5.45% ما يعكس الضغوط العامة على أسواق الأسهم في المنطقة.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية 614 مليار ريال بنهاية آخر يوم تداول وفق بيانات بورصة قطر. وتشمل هذه القيمة أداء 53 شركة مدرجة نشطة التداول في البورصة. وقد شهدت هذه القيمة تقلبات استجابة للإعلانات السياسية الداخلية والإشارات الاقتصادية الدولية على مدار العام.

وذكرت «ذا بنينسولا» أن بورصة قطر بدأت عام 2026 بشكل إيجابي مع نمو المؤشر في تداولات يناير الأولى. وقد ارتفعت القيمة السوقية بـ23.4 مليار ريال بنهاية 2025 ما قدم أساساً قوياً للعام الجديد. لكن الجلسات الأخيرة أظهرت انعكاساً مع عدة تراجعات متتالية في يونيو ويوليو. وسيبحث مراقبو السوق عن مؤشرات للاستقرار في الأسابيع القادمة.