دائرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية تستهدف معياراً عالمياً لسرعة إطلاق الأعمال

أكد أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية أن تسريع تأسيس الشركات وبدء عملياتها يمثل حجر الأساس في استراتيجية الإمارة لتعزيز قدراتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات. وقالت الدائرة في بيان إن المبادرة تعيد صياغة رحلة المستثمر بجعل الفترة الفاصلة بين اتخاذ القرار والوصول إلى الوضع التشغيلي مقياساً رئيسياً للنجاح. ويركز هذا الجهد على تقليص المتطلبات وتسريع الموافقات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ومقدمي الخدمات الأساسية مثل المرافق والمؤسسات المالية. وشدد الزعابي على ضرورة أن تقترن هذه السرعة بإجراءات شفافة يسهل التنقل فيها ويمكن توقعها في كل مرحلة.

وترتكز المبادرة الحالية على إصلاحات سابقة، إذ أنتج مشروع حكومي شامل عام 2021 شاركت فيه أكثر من 20 جهة خفضاً بنسبة 71% في المتطلبات الخاصة بالأنشطة التجارية الجديدة من خلال إلغاء التكرار وتحسين العمليات. وفي العام ذاته أطلقت الدائرة بالتعاون مع الجهات الرقمية خدمة «رحلة المستثمر» على منصة «تم» لتمكين التعامل الرقمي الموحد مع الموافقات الصادرة عن عدة جهات في آن واحد. وقد سهلت هذه التعديلات الإعداد الأولي لآلاف الشركات ومهدت لتكامل أعمق يغطي كامل تسلسل إطلاق العمليات.

وستدمج المرحلة المقبلة جميع الخطوات المتبقية اللازمة لتصبح الشركة نشطة بالكامل، بدءاً من التصاريح وتجهيز الموقع وصولاً إلى الربط بخدمات الكهرباء والمياه والخدمات المصرفية والتأمين والاتصالات. وأوضح بيان أصدرته الدائرة في 7 أكتوبر ونقلته وسائل إعلام متعددة كيف سيقلص هذا النهج المنسق المدة الإجمالية المطلوبة قبل أن تبدأ المشاريع الجديدة التداول. وتهدف هذه التدابير إلى تحويل تبسيط اللوائح والأدوات الرقمية إلى مكاسب حقيقية لرواد الأعمال الراغبين في الدخول السريع إلى السوق.

وتشير بيانات هيئة تسجيل أبوظبي إلى ارتفاع عدد التراخيص الاقتصادية الجديدة بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2026 بعد زيادة بلغت 29% على مدار 2025 بأكمله، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين. كما تظهر أرقام الهيئة تقدماً مطرداً للتراخيص الصناعية نحو مراحل البناء والإنتاج بوتيرة مرتفعة. وتجسد هذه الاتجاهات النتائج العملية لجهود التبسيط السابقة مع التأكيد على الطلب المتزايد على مسارات أسرع للوصول إلى الوضع التشغيلي.

وقال الزعابي: «وراء كل ترخيص جديد قرار يتخذه رائد أعمال أو مستثمر أو عائلة لبناء مستقبلهم هنا». ووصف إعلان الدائرة الهدف النهائي بجعل أبوظبي المرجع الدولي لقياس سرعة تحويل قرار الاستثمار إلى مشروع فاعل. وأشار المسؤولون إلى أن خطوات مكملة منها تمديد فترات صلاحية التراخيص لبعض الأعمال الصغيرة والصناعية تدعم هذا الاتجاه بمنح المشغلين مرونة أكبر في التخطيط.