صندوق خليفة يطلق سبعة قروض متخصصة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

أجرى صندوق خليفة لتطوير المشاريع تقييماً شاملاً لنهجه التمويلي، مسترشداً باستراتيجيته المؤسسية وأفضل الممارسات العالمية، وفق ما أعلنته وكالة أنباء الإمارات. شمل التقييم مقارنة بالبرامج القائمة وتحليلاً للحلول المقدمة في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب آراء مباشرة من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة جُمعت عبر استطلاعات وورش عمل. وقد كشف هذا الإجراء عن فجوات تمويلية رئيسية واحتياجات السوق، مما مكّن الصندوق من جعل عروضه الجديدة أكثر تطابقاً مع الاحتياجات الفعلية للمنشآت الإماراتية وأولويات اقتصاد أبوظبي.

وقالت موزة عبيد النصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، في الإعلان إن تعزيز منظومة التمويل يمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الصندوق. وأضافت «إنه يبرز عزمنا على مواكبة التحولات السريعة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير حلول أكثر مرونة وتأثيراً، ودعم الأولويات الوطنية بفاعلية». وأوضحت الرئيس التنفيذي أن الهدف يتمثل في تعزيز اقتصاد الإمارات وتنويع موارده وضمان استعداده للمستقبل، من خلال حلول ترتبط بشكل أوثق بالتأثير الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الجديد «قرض المؤسسين لأول مرة» الذي يوفر رأس المال الأساسي للإماراتيين الذين يطلقون مشاريع جديدة، ويساعد في بناء أسس مالية أقوى منذ البداية. أما «قرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات» فيشجع على تبني التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية في القطاعات ذات الأولوية. وتشكل هذه البرامج جزءاً من مجموعة أوسع من المسارات التي تعالج الابتكار وفجوات تمويل الشركات الناشئة وتوسع الأعمال وإدارة التدفق النقدي والدعم المخصص عبر مراحل نمو المشاريع.

وتضم العروض الإضافية «القرض الدوري» الذي يتيح للمنشآت سحب الأموال حسب الحاجة وإعادة استخدام الحدود بعد السداد لإدارة رأس المال العامل بشكل أفضل وضمان استمرارية الأعمال. كما يشمل النظام «القرض الصغير» و«قرض رأس المال العامل» و«قرض الأصول الثابتة» و«قرض التوسع»، حيث يحدد كل منها معايير وشروط أهلية وفترات سداد وحدود تتناسب مع نوع المنشأة ومرحلة تطورها، بحسب ما ذكره الصندوق في إعلانه. وتتيح هذه الهيكلية لرواد الأعمال اختيار الخيار الأنسب لاحتياجات أعمالهم الخاصة.

ويبني هذا المبادرة على أعمال سابقة للصندوق، منها برنامج ميسر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يتعاون مع المؤسسات المالية لتبسيط فتح الحسابات المصرفية وتحسين الوصول إلى الائتمان لاحتياجات رأس المال العامل والاستثمار، وفقاً لموقع صندوق خليفة. وفي إعلان صدر في مارس 2025 على الموقع ذاته أشار إلى أن برامج الصندوق يمكن أن توفر تمويلاً يصل إلى 80 في المائة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية. وكان تقرير سابق صادر عن وزارة الاقتصاد قد أفاد بأن الصندوق فعّل قروضاً بلغ مجموعها 1.32 مليار درهم حتى عام 2019، مع تنظيم أكثر من 900 ورشة عمل لتعزيز ريادة الأعمال.

ويواصل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وضع نفسه كداعم مركزي لمنظومة ريادة الأعمال في الإمارات من خلال هذه الإجراءات التي تركز على التمويل المرن والموجه نحو التأثير، دون تغيير المعايير الأساسية للأهلية بالنسبة للمشاركين. وأبرز الإعلان أن كل برنامج يتضمن ميزات مميزة تتناسب مع المتطلبات التشغيلية المتنوعة ومسارات النمو للأعمال المدعومة.