EN
أصدرت مؤسسة هيريتيج مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026 في شهر مارس، مشيرة إلى أن عمان صعدت 19 مركزاً لتحتل المرتبة 39 عالمياً بدرجة 68.5. ويمثل ذلك تعافياً ملحوظاً من المركز 95 والدرجة 58.5 التي سجلتها في 2023 عندما صنف الاقتصاد بأنه «غير حر في معظمه». ويضع التصنيف الأحدث السلطنة في فئة «الحرية المعتدلة» للسنة الثانية على التوالي، بعد أن حلت في المرتبة 56 بدرجة 62.9 عام 2024 وفي المرتبة 58 بدرجة 65.4 عام 2025.
وبلغت درجة عبء الضرائب في عمان 97.6 مدفوعة بعدم وجود ضريبة دخل شخصي وبنسبة ضريبية على الشركات قدرها 15 بالمئة وفق بيانات المؤسسة. كما انخفض الدين العام إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024 أو 2025 مقابل أكثر من 60 بالمئة في 2020. وساهمت هذه المكاسب المالية في رفع التصنيف الكلي الذي بات يتجاوز المتوسطين العالمي والإقليمي.
وحصلت فعالية القضاء على دعم من إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 35 لعام 2025 الصادر في ديسمبر 2024. ودعم تحديث قانون المصارف في الشهر ذاته لاستيعاب الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية حرية القطاع المالي. كذلك أتمت الحكومة أكثر من 260 خدمة حكومية في يوليو 2025 ضمن جهود التحول الرقمي الأوسع.
وأعلنت وحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040 أن الخطة الاستراتيجية حققت 74 بالمئة من أهدافها الوطنية بحلول أكتوبر 2025. وتدعم هذه الرؤية كثيراً من الإصلاحات التي حسنت بيئة الأعمال والإطار التنظيمي، وهو تقدم يتماشى مع أهداف عمان طويلة الأمد في تنويع الاقتصاد.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبرز نتيجة عمان بالمقارنة مع الدرجات المنخفضة التي سجلتها عدة دول مجاورة وفق أرقام مؤسسة هيريتيج. فعلى سبيل المثال حصلت إيران على 41.8 نقطة لتقع قرب قاع التصنيف العالمي. أما المتوسط العالمي فقد بلغ 59.9 نقطة في تقييم 2026 بارتفاع طفيف قدره 0.2 نقطة عن النسخة السابقة.
ويقيم المؤشر 12 عاملاً محدداً تتراوح بين حقوق الملكية والحرية المالية، وتتركز نقاط قوة عمان في عبء الضرائب والحرية النقدية وحرية التجارة. ولا تزال نقاط الضعف قائمة في مجال الإنفاق الحكومي الذي حصل على درجة منخفضة. وتشير المؤسسة إلى أن الاستمرار في الإصلاحات قد يدفع عمان قريباً من عتبة «الحرية في معظمها» عند 70 نقطة في الإصدارات المقبلة.
