وفق تقرير صادر عن كافنديش ماكسويل بلغت قيم معاملات العقارات في الشارقة خلال 2025 نحو 65.6 مليار درهم أي ما يعادل 17.86 مليار دولار وبارتفاع نسبته 64% مقارنة بمستويات 2024. واستمر الزخم في العام الجاري إذ سجلت الشركة الاستشارية نفسها ارتفاعًا بنسبة 41% على أساس سنوي في قيم معاملات الربع الأول ليصل إلى 18.5 مليار درهم. وتغيرت ملكية نحو 9980 عقارًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 بارتفاع نسبته 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب التقرير يبلغ عدد سكان الشارقة 1.98 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليون بحلول 2030 في حين تظل تكاليف المعيشة المنخفضة في الإمارة عامل جذب رئيسي للسكان. وتتراوح أسعار الإيجارات في الشارقة بين 20 و30% أقل من نظيراتها في دبي المجاورة مما يدفع كثيرين إلى التنقل يوميًا للعمل. وبلغت عقود الإيجار السكني نحو 290 ألف عقد في 2025 مقارنة بـ278 ألف عقد في 2024 فيما تجاوز إجمالي اتفاقيات الإيجار للعقارات السكنية والتجارية 368500 عقد بارتفاع 4.4%.
وشكلت العائلات 86% من عقود الإيجار السكني العام الماضي فيما مثل الأفراد 10% والموظفون أو العمال النسبة المتبقية البالغة 4% حسب البيانات. ووسعت إصلاحات الملكية الحرة التي أطلقت في 2022 قاعدة المشترين إذ شارك مشترون من نحو 130 جنسية في السوق خلال 2025. واحتفظ مواطنو الإمارات بالنصيب الأكبر من المشتريات تلاهم مواطنو الدول العربية فيما شكل مشترو دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء مواطني الإمارات نسبة أقل.
وقال علي صديقي مدير البحوث في كافنديش ماكسويل إن إصلاحات الملكية الأجنبية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتكاليف المعيشة التنافسية تولد طلبًا غير مسبوق. «إن إصلاحات الملكية للأجانب والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية مثل سكة حديد الاتحاد وتحسينات الطرق الرئيسية وتكاليف المعيشة المنخفضة نسبيًا في الشارقة تدفع الطلب الجديد وغير المسبوق على العقارات في الإمارة حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.98 مليون نسمة اليوم إلى 2.1 مليون بحلول 2030» أضاف. وحدد التقرير 33700 وحدة سكنية في طور التطوير حتى 2030 تتكون من 24800 شقة و9900 فيلا أو تاون هاوس من مطورين من بينهم عرادا ومجموعة ألف وبيئة وشروق وإيغل هيلز.
وأنجز نحو 2600 وحدة سكنية جديدة في الشارقة خلال 2025 شكلت الشقق 81% منها فيما دخلت 1100 شقة إضافية السوق خلال الربع الأول من 2026. ووجد تقييم صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو 2026 أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ارتفع إلى أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024 مما يبرز الجاذبية على مستوى الاتحاد والتي استفادت منها الشارقة أيضًا حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 7.7 مليار درهم العام الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في 2025 مع توقع نمو إضافي بنسبة 2.5% في العام الجاري كما ارتفع عدد تراخيص الأعمال بنحو 9% إلى أكثر من 77500 ترخيص.
وأبرز تقرير كافنديش ماكسويل المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي تعزز الانتعاش العقاري ومنها شبكة سكة حديد الاتحاد بقيمة 40 مليار درهم التي تعمل على تحسين الربط مع الإمارات الأخرى ودعم قطاعات السكن والضيافة والسياحة الطبية. ومن المتوقع أن يقلل توسعة طريق إ 611 من أوقات السفر في ساعات الذروة إلى دبي بنسبة 45% في حين يهدف مشروع بقيمة 2.4 مليار درهم في مطار الشارقة الدولي إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمسافرين إلى 20 مليون بحلول 2027. وتتزامن هذه التطورات مع تحول تفضيلات المشترين نحو المجتمعات المتكاملة التي تتميز بالتصميم المستدام ووسائل الراحة العائلية والمساحات الخضراء المفتوحة.
EN