EN
أعلنت لجنة الأسواق المالية الخليجية عن إنشاء الرقم الموحد للمستثمر الخليجي كإطار إقليمي لأسواق رأس المال. وستؤسس المبادرة معرفاً مرجعياً واحداً للمستثمرين لتسهيل العمليات بشكل أكثر سلاسة، وفقاً لبيان اللجنة الصادر في 10 يونيو. وتهدف إلى تحقيق التوافق في الإجراءات التي تأتي بعد التداول مع الحفاظ على الاستقلال التنظيمي لكل دولة عضو. ووصفت اللجنة النظام بأنه خطوة ضمن استراتيجيتها لتحقيق تكامل أكبر بين أسواق الخليج.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة معلقاً على أهمية المشروع: «يمثل مبادرة الرقم الموحد للمستثمر الخليجي (GCC-NIN) علامة فارقة في تطوير اندماج أسواق رأس المال لدول مجلس التعاون وتعزيز الكفاءة الإجمالية لبنيتنا التحتية السوقية». وأضاف: «نحن في بورصة البحرين ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزز الربط وتبسط وصول المستثمرين وتعزز بيئة استثمارية عابرة للحدود أكثر سلاسة». وتابع: «يعكس هذا الجهد الجماعي رؤية إقليمية مشتركة لبناء منظومة سوق رأس مال أكثر صلابة وسهولة في الوصول وتنافسية على المستوى العالمي».
وركز الإطار على تحديث جوانب من البنية التحتية للتداول، بحسب ما أفاد به إعلان اللجنة. وسيعزز التوحيد في كيفية التعرف على المستثمرين عبر أسواق الخليج، وسيعمل على إزالة خطوات التسجيل المكررة. كما صُمم النظام لوضع الأساس لتنسيق عمليات الحفظ والتسوية وخدمات الأصول في المستقبل.
وتتكون لجنة الأسواق المالية من ممثلين عن البورصات الرئيسية والهيئات المسؤولة عن البنية التحتية للسوق في دول مجلس التعاون. وقد أكدت المجموعة عزمها المضي قدماً في تنفيذ مشروع GCC-NIN خلال ما تبقى من العام. واعتبر المسؤولون المشروع عنصراً ضمن الجهود طويلة الأمد لزيادة وصول المستثمرين وتعزيز المكانة الدولية للمراكز المالية الإقليمية.
وتشير بيانات ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم في دول الخليج تتجاوز 700 مليار دولار، فيما ارتفع وزن الكتلة في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بما يقارب أربعة أضعاف خلال العقد الماضي. وتولد الدول الست الأعضاء معاً أكثر من 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقييم ذاته. ومنذ عام 2022، جمعت أكثر من 170 إدراجاً للأسهم أكثر من 50 مليار دولار، مما يبرز العمق المتزايد للأسواق التي يهدف المعرف الموحد إلى ربطها.
ويقيم تقرير كين ريسيرش للقطاع قيمة سوق رأس المال الخليجي بنحو 1.2 تريليون دولار، مدفوعاً جزئياً بتدفقات الاستثمار الأجنبي التي بلغت حوالي 25 مليار دولار في الفترات الأخيرة. وأشار إعلان اللجنة إلى أن نظام GCC-NIN سيعمل دون تغيير الهياكل القانونية القائمة في الولايات القضائية الفردية. ومن المقرر أن يتم التنفيذ تدريجياً خلال عام 2026 مع قيام البورصات المشاركة بمواءمة أنظمتها.
