نائب الرئيس التركي يكشف أهداف 2029 لاقتصاد يبلغ 2.2 تريليون دولار

أعلن نائب الرئيس جودت يلماز البرنامج المتوسط الأجل المحدث لتركيا للأعوام 2027-2029 في المجمع الرئاسي بأنقرة، وحدد هدفاً للناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتجاوز 2.2 تريليون دولار بنهاية العقد مع إعادة التضخم إلى مستويات أحادية الرقم. ويتوقع البرنامج ارتفاع الدخل الفردي إلى 25 ألف دولار، ويضع البلاد في موقع الاقتصاد السادس عشر عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بحسب ما عرضه نائب الرئيس. ووصف يلماز -الذي كشف عن البرنامج إلى جانب وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك- هذه الخارطة بأنها تبني على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق منذ 2023، مع التركيز على نمو مستدام يتجنب الضغوط التضخمية.

ويتوقع البرنامج نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% لعام 2026، يرتفع إلى 4.2% في 2027 و4.6% في 2028 و5% في 2029، وهي سلسلة قال يلماز إنها ستؤدي إلى إيجاد 2.1 مليون وظيفة إضافية خلال الفترة. أما التضخم الذي تتوقع الحكومة الآن أن يصل إلى 28.4% بنهاية 2026 فيُتوقع أن يتراجع إلى 21% في 2027 و13.5% في 2028 و9% في 2029، وفق وثيقة البرنامج المتوسط الأجل. وأشار نائب الرئيس إلى أن توقع التضخم لعام 2026 جرى تعديله بالزيادة من 16% سابقاً، بسبب تأثير النزاعات الإقليمية التي يقدر البنك المركزي أنها أضافت نحو سبع نقاط مئوية إلى ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع أن يتجاوز الدخل الوطني 1.8 تريليون دولار بنهاية 2026 مع تجاوز الدخل الفردي 20 ألف دولار للمرة الأولى، قبل أن يرتفع إلى عتبة 2.2 تريليون دولار بعد ثلاث سنوات، كما أوضح يلماز في كلمته. كما يستهدف البرنامج صادرات السلع والخدمات بـ450 مليار دولار بحلول 2029 مع خفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% في 2026 إلى 1.6% في العام الأخير. وأكد يلماز للحضور أن الاستراتيجية تركز على مكاسب الإنتاجية، إذ يُتوقع أن تساهم الإنتاجية الكلية للعوامل بنحو 1.1 نقطة مئوية في النمو السنوي في المتوسط.

وتتوقع الخطة انخفاض معدل البطالة تدريجياً من 8.1% في 2026 إلى 7.6% في 2029، فيما تنفذ الحكومة إصلاحات سوق العمل التي تركز على الشباب والنساء وذوي الإعاقة. ويتوقع البرنامج نحو 700 ألف وظيفة جديدة سنوياً، بما يتماشى مع القدرة التاريخية للاقتصاد على توليد فرص العمل بهذا الحجم، أضاف يلماز. وتشكل هذه الأهداف التوظيفية جزءاً من جهد أوسع لرفع مستويات المعيشة مع الحفاظ على الانضباط المالي، حيث يستهدف عجز الموازنة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 قبل تخفيضات تدريجية لاحقة.

وبلغ التضخم في تركيا ذروته عند 75.5% في مايو 2024 قبل أن يدخل مساراً واضحاً للانخفاض ليصل إلى نحو 31.5% بحلول أغسطس 2026، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي. ويبني البرنامج المتوسط الأجل على هذه العملية لخفض التضخم، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار كأساس للنمو المستدام والاستثمار. وشدد يلماز على التزام الحكومة بالسياسات التي توازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك إجراءات الانتقال الأخضر استعداداً لاستضافة مؤتمر COP31 في أنطاليا في وقت لاحق من 2026.

وتضع تقديرات صندوق النقد الدولي نمو تركيا لعام 2026 عند 2.9%، أقل من توقع الحكومة البالغ 3.3%، كما تتوقع استمرار التضخم في خانة العشرات حتى نهاية العقد، بحسب تحديث لتوقعات الصندوق الاقتصادية العالمية. ورغم ذلك يهدف البرنامج التركي إلى تثبيت موقع البلاد ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، إذ أبرز يلماز أن هدف 2.2 تريليون دولار سيمثل المرة الأولى التي تتجاوز فيها تركيا هذه العتبة. وقال نائب الرئيس إن مزيج الإصلاحات الهيكلية وتحسينات الإنتاجية والسياسة المالية المنضبطة سيدعم هذه الطموحات رغم التحديات الخارجية مثل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.