انطلاق حوارات إنفستوبيا في أحمد آباد لتعزيز الروابط الاستثمارية بين الإمارات والهند

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية عن إطلاق أحدث حوارات «إنفستوبيا» في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات يوم 23 يوليو 2026، وهي النسخة الخامسة على التوالي التي تستضيفها الهند. شارك في الفعالية أكثر من 500 مسؤول رفيع المستوى ومستثمر ورائد أعمال وقائد أعمال من البلدين، شملت اجتماعات ثنائية ومناقشات في جلسات مائدة مستديرة. وركزت الجلسات على تسريع الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والأمن الغذائي والسياحة واللوجستيات مع البناء على الأطر الاقتصادية القائمة.

وصف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة «إنفستوبيا» بأنها منصة حيوية لتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على البلدين. وقال إن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تمثل نموذجا متقدما للتعاون بينهما. وأضاف أن عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارات بلغ 290222 بنهاية النصف الأول من عام 2026.

من جانبه أكد وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية ورئيس «إنفستوبيا» عبدالرحمن محمد الهوي أن الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند تعد من أكثر الشراكات ديناميكية على المستوى العالمي. ولفت إلى أن نسخة أحمد آباد من حوارات إنفستوبيا تمثل علامة فارقة جديدة في هذه العلاقة. ونظمت الفعالية بالشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية الذي ساعد في تسهيل التواصل بين صانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص.

وتحدث ممثلو الأعمال أمام الحضور مشددين على الخطوات العملية لتعميق التعاون. وقال الشيخ صقر بن عمر القاسمي الرئيس التنفيذي لشركة مرجان ديفيلوبرز إن الحدث في أحمد آباد يعكس عمق العلاقات الإماراتية الهندية. وأوضح المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل أن المشاركة في إنفستوبيا الهند تؤكد التزام الشركة بدعم النمو الصناعي المستدام في كلا السوقين.

وأعرب يوسف علي م.أ. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو عن ارتياحه للمشاركة في فعالية إنفستوبيا العالمية في أحمد آباد. وأعلن عن مشروع استثماري بقيمة 4000 كرور روبية هندية أي ما يعادل 1.53 مليار درهم خلال الفعاليات. ويتماشى هذا الالتزام مع الجهود الأوسع لتوسيع التواجد التجاري في قطاعات من التجزئة إلى تجهيز الأغذية.

وتشير بيانات السفارة الهندية في الإمارات إلى أن حجم التجارة البضائعية الثنائية بلغ 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025-26 أي أكثر من ضعف المستوى المسجل قبل خمس سنوات. وتظهر الأرقام أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري للهند والثانية كأكبر وجهة للصادرات الهندية إذ تجاوزت الصادرات 37 مليار دولار خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الهند 25.59 مليار دولار من أبريل 2000 حتى مارس 2026 وفقا لدائرة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية الهندية مما يضع الإمارات في المرتبة السابعة بين أكبر المستثمرين الأجانب.

وقع البلدان معاهدة استثمار ثنائية في فبراير 2024 دخلت حيز التنفيذ في أغسطس من ذلك العام توفر إطارا منظما لتدفقات رؤوس الأموال. وتشير الإحصاءات الحكومية الهندية إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022 ساهمت في توسع مستدام للتجارة عبر منتجات البترول والأحجار الكريمة والمواد الغذائية والكيماويات والسلع الهندسية. وحدد المسؤولون من الجانبين هدفا محدثا لمضاعفة التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول 2032 عقب مناقشات رفيعة المستوى أجريت في وقت سابق من عام 2026.