EN
أشار مراقب أصول التشفير الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025 إلى أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة تجاوز 300 مليار دولار بعد ارتفاع بنسبة 14% منذ نهاية الربع الثاني. وحافظت تيثر (USDT) على موقعها المهيمن بنسبة قريبة من 59% من الحصة السوقية فيما بلغت حصة يو إس دي سي (USDC) 25%. واكتسبت عملات مستقرة أخرى مثل يو إس دي إي (USDe) زخماً من خلال اندماجها مع البورصات الرئيسية.
ونشر صندوق النقد الدولي ورقة عمل في مارس 2026 أوضحت أن القطاع نما من أقل من 5 مليارات دولار في 2019 إلى أكثر من 300 مليار دولار بحلول أكتوبر 2025. وتحقق هذا النمو في ظل زيادة مصدري العملات المستقرة لحيازاتهم من أوراق الخزانة الأمريكية بشكل كبير خلال الفترة. وأبرز التقييم تأثير دخول المؤسسات المالية التقليدية إلى هذا المجال.
ولعب التطور التنظيمي دوراً حاسماً في هذا التوسع بحسب تقرير صندوق النقد. فقد وفر اعتماد قانون «جينيوس» في الولايات المتحدة ولوائح «MiCA» في أوروبا إطاراً أوضح شجع على مشاركة المؤسسات. وأعلنت شركات التكنولوجيا المالية والبنوك عن إطلاق منتجات جديدة للعملات المستقرة على مدار العام.
وأظهرت بيانات «DeFiLlama» ارتفاع القيمة السوقية من نحو 205 مليارات دولار في بداية 2025 إلى 300 مليار دولار بحلول أكتوبر. ومثلت عملتا تيثر (USDT) وسيركل (USDC) معاً أكثر من 80% من الإجمالي طوال مرحلة النمو. وجاء هذا الارتفاع متزامناً مع صعود أوسع في أسواق العملات المشفرة.
وكشف تحليل أصدره الاحتياطي الاتحادي عام 2026 أن القيمة السوقية للعملات المستقرة بلغت 317 مليار دولار بحلول أبريل 2026 مستفيدة من زخم 2025 بنمو 50% عن بداية العام السابق. وارتفعت أحجام المعاملات أيضاً إذ سهلت العملات المستقرة تحويلات بتريليونات الدولارات. وربطت مذكرة الاحتياطي هذا النمو بالأمر التنفيذي الصادر في يناير 2025 بشأن التكنولوجيا المالية الرقمية.
وأشارت توقعات صناعية جمعها «ماكنزي» إلى أن قيم معاملات العملات المستقرة قد تتجاوز 400 مليار دولار بنهاية 2025 وتصل إلى تريليوني دولار بحلول 2028. وعزت شركة الاستشارات ذلك إلى دور العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود والتمويل اللامركزي. وساهم التبني في مناطق منها جنوب شرق آسيا في تعزيز هذا الاتجاه الصاعد.
